رجال أعمال وأموات استفادوا من أراضي الفلاحين بالنصب والاحتيال علمت "الشروق" من مصادر موثوقة أن مصالح الأمن بصدد إنهاء تحقيقها المعمق حول العقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة والذي سيشمل أزيد من 80 ألف مستثمرة فلاحية تزيد مساحتها الإجمالية عن 4.2 مليون هكتار تم استغلالها من طرف الخواص ورجال أعمال معروفين خارج القانون. وجاء هذا التحقيق حسب المصادر التي أوردت الخبر ل"الشروق" عقب التجاوزات والتلاعبات الكثيرة التي عرفتها العديد من المستثمرات في أكثر من 24 ولاية في مقدمتها استغلال الأراضي الفلاحية لغير الزراعة وتحويلها عن طبيعتها على غرار إعادة تأجيرها أو تحويلها للعمران، مثلما يحدث في المدن الكبرى خاصة العاصمة حيث حددت مصالح مديرية الفلاحة على مستوى ولاية الجزائر تضرّر 9 دوائر إدارية من أصل 13 من نهب الأراضي الفلاحية والتي قاربت 7 آلاف هكتار من مجموع 45 ألف هكتار مثل بوزريعة، شراڤة وزرالدة. وحسب ما توفر من معلومات، أفضت تحقيقات مفتشي المديرية إلى المطالبة بإسقاط الملكية الفلاحية عن 112 فلاح ينشطون في إطار التعاقد داخل المستثمرات الفلاحية، حيث تم تسجيل 158 مخالفة عبر 8 دوائر تخص البناءات الفوضوية على الأراضي الفلاحية و59 مخالفة تخص إهمال الأراضي و26 مخالفة تخص تحويل الأراضي الفلاحية عن نشاطها و13 حالة تنازل غير شرعي بالإضافة إلى 19 حالة تخص بعض المخالفات الأخرى مثل تأجير الأراضي الفلاحية مثلما يحدث في المقاطعة الغربية للشراڤة إلى جانب التحقيقات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني والتي تجاوزت 2520 تحقيق بولايات الوسط و5872 بولايات الغرب و7237 بولايات الشرق. يحدث هذا في الوقت الذي فقد القطاع منذ 1962 ما يساوي 200 ألف هكتار عبر التراب الوطني، حيث حُوّل بعضها للتوسيع الحضري والمشاريع الكبرى كما حول جزء كبير منها بالتحايل إلى مشاريع سكنية للخواص. ويضيف ذات المصدر أن التحقيق الذي فتحته مصالح الأمن سيحدث هزة عنيفة في القطاع الزراعي والفلاحي بالجزائر، حيث أنه سيضع العديد من المتورطين في حالة ثبوت حدوث تزوير أو تحويل النشاط أمام واقع جديد ورهانات جديدة، مثل استغلال الأراضي استفاد منها أشخاص أموات وهو ما يدخل في خانة الاحتيال على أملاك الدولة لأغراض شخصية حيث قام بعض الفلاحين بتواطؤ مع بعض المسؤولين المحليين بتزوير أوراق الملكية في غياب الرقابة الكاملة مثلما كشفت عنه تحقيقات مصالح الدرك الوطني على مستوى منطقة بوشاوي إلى جانب الكشف عن أملاك الكثيرين من المتورطين الذين اعتبروا المستثمرات الجماعية ملكا خاصا. وفي نفس السياق يضيف ذات المصدر أن محاكم كل من الجزائر، البليدة وبومرداس ستفصل قريبا في أكثر من 300 دعوى قضائية رفعتها كل من مصالح الدرك الوطني ومديريات الفلاحة على مستوى الولايات المذكورة لإسقاط حقوق الملكية عن عدد من الفلاحين.
