مليون هكتار سقطت بيد بارونات العقار بالعاصمة

تحقيقات حول 450 مستثمرة فلاحية تكشف

أنهت مصالح الأمن بالعاصمة التحقيقات التي باشرتها منذ ما يقارب الستة أشهر، حول نهب العقار الفلاحي التابع لأملاك
الدولة والذي شمل 450 مستثمرة فلاحية قاربت مساحتها الإجمالية مليون هكتار، تم استغلالها من طرف الخواص ورجال أعمال معروفين . كشف مصدر موثوق ل "الوطني" أن مصالح الأمن وضعت لائحة أسماء وصل عددها إلى 120 إسما، كشفت التحقيقات التي أجرتها المصالح المعنية، أن أغلبهم رجال أعمال وإطارات بمختلف الوزارات، تحصلوا على قطع أرضية ومستثمرات فلاحية دون وجه حق، التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن مع المديريات المحلية لأملاك الدولة، كشفت أن 70 بالمائة من الأسماء التي تحصلت على قطع أرضية ومستثمرات فلاحية، كانت تحت غطاء مكافحة الإرهاب، والملفت للإنتباه في هذه القضية، هو حصول أحد رجال الأعمال من الرويبة على قطع أرضية بذات المستثمرة الفلاحية سنة 2002، تحت غطاء مكافحة الإرهاب في حين أن عمره آنذاك كان 15 سنة، فضيحة أخرى من بين 120 اسم الذين فتحت مصالح الأمن تحقيقا بشأنهم، تتمثل في حصول تجار ينشطون بالخارج على مستثمرات فلاحية بكل من عين البنيان، الرغاية، بئر توتة، وصلت مساحتها الإجمالية إلى أزيد من 600 هكتار، تم توزيعها وبناء فيلات فخمة فوقها، ما تزال العديد منها مهجورة . أبرز هويات المستفيدين من المستثمرات الفلاحية السالفة الذكر، يتعلق بنائب برلماني سابق عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، للعهدة الثانية، بعد أن ترشح في العهدة الأولي حرا، حيث قام ذات النائب بالاستيلاء على أرض فلاحية مساحتها 80 هكتارا ببلدية بئر توتة تزيد قيمتها حاليا عن 62 مليار سنتيم، وجاء في الملف أن ذات النائب تحصل على القطعة الفلاحية بالتزوير وإستعمال المزور، حيث إن الوثائق التي تثبت أنه صاحب القطة الأرضية لا وجود لها في أرض الواقع، وغير مسجلة، حيث قام بتزوير شهادة تؤكد أن ذات المستثمرة هي ملك لجده الذي اشتراها من معمر في جانفي 1962. هذا وكشفت مصادر "الوطني" أن مصالح الأمن حاليا تحقق مع أريعة مدراء سابقين للوكالات العقارية بكل من الدار البيضاء عين البنيان الرويبة وبرج الكيفان، رفقة رؤساء المجالس الشعبية السابقين بذات البلديات .