الفساد يغلق أبواب الهلال الأحمر الجزائري بوهران

احتيالات ونهب للأموال بالدينار والعملة الصعبة

ازدادت الأوضاع تأزما داخل بيت الهلال الأحمر الجزائري، أمام تفجير اللجنة الوطنية للهلال الأحمر ملفا ثقيلا ضد الدكتور عابد خويدمي الرئيس المخلوع من قيادة اللجنة الولائية بوهران، مفادها توجيه اتهامات مالية في حق خويدمي، واحتجاز ممتلكات الدولة، هذا الملف الذي يعد من أمهات القضايا المطروحة للتحقيق الأمني، والقضائي خص اكتشاف المكتب الجديد للهلال الأحمر الجزائري ثغرة مالية قدرها 120مليون سنتيم، تم سحبها على شكل دفعات منذ إقصاء خويدمي في أبريل إلى غاية 12سبتمبر الماضي، كما جرى اكتشاف فتح حساب بنكي في مؤسسة مالية أجنبية دون علم السلطات المركزية، إذ أبدت الأخيرة في الشكوى التي أودعتها بتاريخ 06 أكتوبر الماضي، أنها لا تعلم مصدر الأموال المقدرة بأزيد من 4000أورو، ولا المجالات التي صرفت فيها، وحرر في كشف الحساب البنكي أنها باسم الهلال الأحمر الجزائري.
قد يتساءل من يمر على مقر الهلال الأحمر الجزائري الواقع ب 13 نهج جيش التحرير الوطني بجبهة البحر، عن أسباب غلق المقر، وما يعد ملفتا للإنتباه بحق النشاطات المنعدمة للهلال الأحمر على مستوى الساحة المحلية، وجمود حركية المكتب الجديد المنصب تحت رئاسة بن موسى العربي، أنه لم نعد نسمع عن يوميات هذه الجمعية ذات المنفعة العمومية غير تشابك وصراع الإخوة الأعداء، الصراع الذي صنعته أياد رفضت الخروج من الباب الضيق للهلال الأحمر، حيث نزل قرار الإطاحة بالدكتور خويدمي من على عرش اللجنة الولائية للهلال الأحمر بوهران، نزل كالصاعقة، ليمضي في خرق الأوامر الاستعجالية الصادرة من القضاء، خيوط القضية بدأت تتشابك منذ أن تعهد رئيس لجنة الهلال الأحمر المخلوع بتسليم مفاتيح المقر بتاريخ 14جويلية 2011، وورد في نسخة عن محضر قضائي لدى محكمة السانيا هي بحوزة جريدة الوطني: "على إثر الأمر الاستعجالي الصادر عن محكمة وهران -القسم الاستعجالي-، ونظرا لغيابي لمدة أربعة أيام (تنقلي إلى الجزائر العاصمة)أحيطكم علما أنني مستعد لتسليم المفاتيح يوم الأحد 14 أوت 2011"، وبناء على المحضر ذاته لم يلتزم الدكتور خويدمي إلى يومنا هذا بالتعهد، ودخلت القضية في معركة قضائية، حركها الهلال الأحمر الجزائري ضد خويدمي على أساس تسببه في إشكالين في التنفيذ، وحكمت المحكمة ضده بتاريخ 28 أوت 2011، في حكم مُوقع عليه في فهرس 09952 بغرامة مالية قدرها 30ألف دينار، أما الإشكال الثاني فقد تم الفصل فيه أيضا لصالح الهلال الأحمر الجزائري، وضد خويدمي بتغريمه ب 50ألف دينار، وتطورت فصول القضية عن مجراها المتميز بتعفن بيت الهلال الأحمر الجزائري، إلى طلب رئيس اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري السيد حمو بن زقير يوم السادس من شهر أكتوبر الماضي، فتح تحقيق بموجب شكوى أودعها لدى محكمة وهران، وهي نفسها الشكوى التي فتحت بشأنها الفرقة المالية والاقتصادية بالأمن الولائي تحرياتها، وكان أن استمعت لأقوال رئيس الهلال الأحمر الجزائري، وجاء في الوثائق الموجودة قيد التحقيق، أن المكتب الجديد للهلال الأحمر الجزائري، وجد ثغرة مالية قدرها 120 مليون سنتيم، تم سحبها من بنك القرض الشعبي الوطني"سيبيا" في شكل دفعات مالية، وكان ذلك منذ أن بلغ الهلال الأحمر الجزائري قرار الفصل لخويدمي بتاريخ 24 أبريل الماضي، و كانت آخر عملية سحب للأموال تمت يوم 12سبتمبر، حسب ما تشير إليه الوثائق المستلمة من قبل الهلال الأحمر الجزائري، زيادة على ذلك، فإن المكتب الجديد فور تنصيبه، اكتشف فتح حساب بنكي بإحدى المؤسسات المالية الأجنبية، ويفوق المبلغ المالي الذي دخل وسحب باسم الهلال الأحمر الجزائري 4000 أورو، في حين أبدى رئيس اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري جهله بالموضوع، ويأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية في وقت سابق، قد أعلنت عن فتح تحقيق حول الإعانات المالية التي استفادت منها جمعيات ناشطة عبر الوطن من قبل أجانب، وتفاجأ مكتب الهلال الأحمر لسحب هاته الأموال في لمح البرق، ووجه الهلال الأحمر ضد خويدمي في الشكوى المرفوعة لدى وكيل الجمهورية اتهامات مالية، تلخصت في اختلاس أموال عمومية، واحتجاز ممتلكات الدولة، وانتحال الصفة.
بيت الهلال الأحمر زعزعته أسماء بارزة، وأعقب إعادة هيكلته صراعات عديدة، مما لاشك فيه، أنها قد تفقد الجمعية المتميزة بالأعمال التطوعية، مكانتها، وتطمس سجل الخدمة التي طالما أفنى رجالات مخلصون حياتهم من أجل تأريخها للأجيال، لعلّهم يحملون المشعل ويقتدون بالأسلاف، أما اليوم فإن الهلال الأحمر دخل الإنعاش بمجرد تعاظم أزمة الصراع بين أعضاء المكتب الجديد والقديم المخلوع، وترى اليوم المقر الرئيسي للهلال الأحمر الجزائري مهجورا، حيث جمّدت حركيته، بمجرد أن قام الموالون للدكتور خويدمي بمنع إجراء تغيير أقفال المقر، الشهر الماضي تحت إشراف محضر قضائي، ليفضي ذلك إلى رفع شكوى من قبل المحضر لدى وكيل الجمهورية، سيما وأنه كان في مهمة تبعا للسند القانوني الذي كان بحوزته، علما أن اللجنة الوطنية للهلال الأحمر الجزائري، بموجب حكم قضائي استعجالي، تحصلت على ترخيص من القضاء الاستعجالي مفاده إلزام الدكتور خويدمي بإخلاء الأمكنة، وتسليم الأختام، ومفاتيح المقر الواقع ب13 نهج جيش التحرير الوطني.
هذا وكان الدكتور خويدمي قد قام برفع دعوى استعجالية بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة لإلغاء الجمعية الاستثنائية، وطلب إلغاء القانون الأساسي إلا أن المحكمة رفضت الدعوى من حيث الموضوع.
وللهلال الحمر الجزائري بوهران تاريخ نبيل تعاقب على صنعه بعد تأسيسه من قبل المرحوم بوكلي، الدكتور بوعلقة، وتاج الدين، إلى أن تولى خويدمي رئاسته ل 10سنوات، وهو جمعية عمومية ذات منفعة عمومية، يتميز بأنشطة تطوعية، مبنية على سبعة مبادئ أهمها الإنسانية الحياد التطوع وعدم التحيز، فمن يريد للهلال الأحمر، أن ينحدر إلى مثل هذه المستويات المنحطة التي لا تعكس على الإطلاق المهمة النبيلة التي من أجلها أنشئ؟