تجار العملة الصعبة يزحفون بنشاطهم نحو الأسواق الشعبية والأحياء

بعد أيام من انهيار إمبراطورية السكوار
تجار العملة الصعبة يزحفون بنشاطهم نحو الأسواق الشعبية والأحياء
صرافون يروجون لنشاطهم عبر "الفايسبوك"
حول تجار العملة الصعبة نشاطهم "غير الشرعي "إلى الأسواق الشعبية ووسط الأحياء بالعاصمة بعد أن تم منعهم من ممارسته على مستوى سوق "السكوار" الذي داهمته مصالح الأمن الأسبوع الماضي وأوقفت عددا من الصرافين الناشطين به.
لم تمر سوى أيام قليلة جدا على مداهمة مصالح الأمن للسوق الموازية للعملة الصعبة المعروف بالسكوار والواقع بساحة بورسعيد وسط العاصمة، حتى عاد بعض الصرافين " الفوضوين" للنشاط، بأماكن أخرى متفرقة بعيدا عن أعين رجال الأمن وملاحقاتهم.
واختار هؤلاء التجار الأسواق الفوضوية ووسط العمارات والأحياء مكانا "مناسبا" لإعادة بعض نشاطهم غير الشرعي -حسبما وقفت عليه اليوم-على غرار أسواق باش جراح والحراش، ووسط البنايات التي لا تبعد في حقيقة الأمر كثيرا عن سوق "السكوار".
يحدث ذلك، في ظل عدم توفير السلطات المعنية بديلا لهذه الأسواق غير الشرعية إلى الآن -في انتظار فتح مكاتب الصرف التي وعدت بها- مما دفع بالصرافين غير الشرعيين إلى العودة إلى النشاط بأماكن أخرى.
لكن تغيير تجار العملة الصعبة لأماكن نشاطهم وتوزعهم عبر الأسواق الشعبية والأحياء، لن يحقق نفس الرواج لهذه التجارة الموازية مثلما كان عليه الأمر في "السكوار"، بحسب الكثير من المواطنين، الذين يرون بأن عامل الثقة بين الزبون والتاجر سيقل في هذه الأماكن نظرا لتفرق الصرافين هنا وهناك، مشيرين في هذا الخصوص إلى أن "سوق "السكوار" وإن كان غير شرعي إلا انه كسب "سمعة" جيدة لدى الزبائن على مدار السنوات الماضية لانعدام أو نقص حالات الغش وتزوير الأوراق النقدية بين الطرفين.
فتجمع أغلب الصرافين في مكان واحد "سوق السكوار" ولد تعارفا بين بعضهم البعض وحتى بينهم وبين زبائنهم مما حتم على هؤلاء التعامل بمصداقية وثقة والابتعاد عن الغش والتزوير حفاظا على سمعة نشاطهم ورواجه، حسبما أكده غالبية المواطنين، الذين أضافوا بأن أغلب الجزائريين يلجؤون إلى هذا السوق لصرف "الدوفيز" أو اقتنائه نظرا إلى الفارق الكبير بين السعر الذي يقدمه الصرافون غير الشرعيين والبنوك.
من جهة أخرى، اختار بعض تجار العملة الصعبة شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" لإعادة بعض نشاطهم والترويج له بعد أن غلق سوق السكوار في وجوههم، حيث قدم هؤلاء خدماتهم على صفحاتهم على أمل جلب زبائن.
انهيار امبراطوية السكوار التي نمت أمام أعين مصالح الأمن والسلطات على مدار سنوات، لا يعني بالضرورة القضاء على التجارة غير الشرعية للعملة الصعبة، على الأقل في الفترة الراهنة التي لم تقدم فيها الدولة بدائل قانونية وشرعية عن هذه السوق الموازية، مما يفتح المجال أمام ولادة "إمارات" جديدة تتوزع بأماكن مختلفة ولن يكون من السهل على مصالح الأمن القضاء عليها.
وعليه، فان السلطات مطالبة بالتعجيل بفتح مكاتب صرف للعملة الصعبة لتقنين هذا النشاط إذا ما أرادت حقا القضاء على الأسواق الموازية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.. الهدف الذي وضعته نصب أعينها عندما شنت حملة المداهمة على سوق السكوار!