الخطوة الأولى لانضمام حنون إلى التحالف الرئاسي

حزب العمال يصوت على مترشحي الأرندي في انتخابات مجلس الأمة
أعطى حزب العمال تعليمات على منتخبيه المحليين بالتصويت على مترشحي
التجمع الوطني الديمقراطي خلال انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة التي ستجرى في 29 ديسمبر المقبل كخطوة أولى لفتح إمكانية انضمام لويزة حنون إلى التحالف الرئاسي.
وجاء هذا الموقف بعد الاتفاق السياسي المبرم أمس الأربعاء بين قيادات الحزبين حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السائدة على الساحة الوطنية. ولئن حرص البيان المشترك على التأكيد استقلالية مواقف وآراء كلا التشكيلتين السياسيتين، فإنه يعكس تقارب مواقف تشكيلة حزب العمال مع العديد من المواقف وأراء حزب الأرندي الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحي.
وسبق للسيدة لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعروفة بمناهضتها لسياسة الخوصصة أن أعلنت عن تأييدها للعديد من المواقف والقرارات التي تبنتها الحكومة الجزائرية ودافعت عنها كما لو كانت طرفا فيها، ومن بينها قانون المالية التكميلي الذي كان محل انتقاد من قبل الدول الغربية.
ويشكل الاتفاق السياسي المبرم بين حزب الأرندي وحزب العمال نقلة نوعية في فكر التكتل السياسي والعمل الحزبي الذي اتسم خلال الفترة الماضية بالتقوقع والانغلاق في مربعات إيديولوجية، وإلا كيف نفهم هذا التقارب بين حزب يستمد أفكاره من الإيديولوجية اليسارية، وآخر يميل إلى خيارات ليبرالية.
ومن جهة أخرى يتضح من محتوى البيان المشترك أن الاتفاق السياسي ليس عملا ظرفيا ينتهي بانتهاء استحقاقات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بل يسعى الطرفان إلى وضع أسس عمل مستقبلي لا يستبعد انضمام حزب العمال إلى التحالف الرئاسي المكون أساسا من حزب الأفلان و حركة حمس، وهو ما يعني من الناحية العملية أن فكرة انضمام حزب العمال إلى الحكومة المقبلة بات أمرا واردا.
وجاء في البيان أن حزب العمال الذي قدر عدم الدخول في منافسة التجديد النصفي بمترشحين عنه، قد فضل لاستجابة لطلب التجمع الوطني الديمقراطي بمساندة مترشحيه لهذه الانتخابات من طرف المنتخبين المحليين لحزب العمال.
وربط حزب العمال هذه المساندة بشرط التزام منتخبي التجمع ب "الدفاع عن المبادئ والسيادة الوطنية ومصالح البلاد في مختلف المجالات في حالة فوزهم وصعودهم لمجلس الأمة. وهذه الحزمة من الالتزامات تتقيد بها كل الأحزاب ذات التوجه الوطني سواء كانت داخل تحالفات أو تعمل بصفة انفرادية
كما اتفق الطرفان أيضا على "العمل على تقوية الاقتصاد الوطني وعلى دعم النسيج الصناعي والقطاع الفلاحي والإنتاج الوطني وترسيخ قاعدة أفضلية السلع والخدمات الوطنية، وهو ما يعكس التوجه الحمائي للاقتصاد الوطني.
ولعل أبرز معالم الاتفاق التي تؤكد أن هذه العملية هي أبعد من انتخابات جزئية لمجلس الأمة هو اتفاق الطرفين على "الصمود إلى جانب الدولة في الإبقاء
على جميع الإجراءات والقرارات السيدة التي اتخذتها في فائدة الجزائر واقتصادها بما فيها التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والحرص على إحباط كل المحاولات والابتزاز الخارجية أو الداخلية للتراجع عن هذه القرارات والإجراءات.