الأفلان يخوض معركة الحفاظ على الأغلبية البرلمانية

تحدد اليوم هوية ال48 منتخبا الذين سيلتحقون بالغرفة البرلمانية العليا لعهدة تقدر ب6 سنوات كما ستحدد انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي ستجري أطوارها اليوم عبر 48 مجلسا ولائيا التشكيلة السياسية التي ستحوز الأغلبية النيابية خلال السنوات الثلاث المقبلة، تذهب المؤشرات الأولية إلى إمكانية احتفاظ الأفلان بهذه الأغلبية خاصة وأنه يخوض الانتخابات وفي رصيده 32 مقعدا بينما لا يحوز منافسه الأرندي سوى 11 مقعدا.
تذهب قراءات المتتبعين للشأن الوطني إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني قادر على حصد ما يزيد عن 50 يالمائة من المقاعد المتنافس عليها في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي تجري اليوم عبر المجالس الولائية المنتخبة، وتعتبر أن احتفاظ الحزب العتيد بالأغلبية التي يحوزها منذ ديسمبر 2006 ب56 مقعدا يكاد يكون تحصيل حاصل لأنه يخوض المعركة الانتخابية من موقع قوة، فمن بين العوامل التي تصب في صالح الأفلان أنه أولا يدخل الانتخابات وفي رصيده 32 مقعدا يحتفظ بها ويراهن على تعزيز حصته في الغرفة البرلمانية العليا بتحصيل 24 مقعدا إضافيا على الأقل، كما أنه يدخل المعترك الانتخابي موحدا بفضل التعليمات الصارمة التي وجهها الأمين العام لمنتخبي الحزب والتي هدد من خلالها بإقصاء كل من يعمل ضد مصلحة الحزب أو يترشح خارج أطره، ومعلوم أن المنافس المباشر للأفلان في مجلس الأمة وهو الأرندي لا تتجاوز حصته ال11 مقعدا وهو ما يجعل مهمة هذا الأخير في تحقيق الفوز صعبة رغم الاتفاق الذي ابرمه مع حزب العمال.
ويرى المتتبعون أن التحالف المبرم بين الأرندي وحزب العمال لن يكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات والتي من المرجح أن تحسم لصالح الأفلان، لعدة اعتبارات لعل أهمها صعوبة فرض قرارات القيادات السياسية على المنتخبين المحليين الذين غاليا ما يلجؤون إلى عقد تحالفات تتماشى ومصالح الأحزاب على المستوى المحلي لا علاقة لها بقرارات القيادة، خاصة وأن حزب العمال عاد وأعلن التحالف مع الأفلان في ولايتي الجزائر ووهران، ومعلوم أن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لجأت إلى التحالف مع الأرندي انتقاما من الأفلان الذي استقبل في صفوفه نوابا ومنتخبين محليين قرروا الاستقالة والانسحاب من حزب العمال بسبب القيود التي تفرضها عليهم حنون.
وكان التحالف الذي عقده الأرندي في 16 ديسمبر الجاري مع حزب العمال قد أثار استهجان الأفلان وحركة مجتمع السلم، شريكيه في التحالف الرئاسي، حيث قلل عبد العزيز بلخادم الأمين العام للأفلان من أهمية التحالف الذي قال إنه بين حزب شاخ قبل أن يقف على قدميه في إشارة إلى حزب العمال وبين حزب ولد بشعر أبيض، كما أن أحمد أويحيى بهذه الخطوة قد نسف الاتفاق السابق المبرم قبل أسابيع بين قيادات التحالف الرئاسي والتي تمنح الأولوية للتحالف بين الأحزاب الثلاث أقطاب التحالف الرئاسي، بينما لجأ الأرندي إلى عقد اتفاق مع حزب العمال يمنح هذا الأخير بموجبه أصوات منتخبيه لمرشحي الأرندي مقابل التزام منتخبي الأرندي ونوابه في البرلمان بمساندة الخيارات السياسية والاقتصادية لحزب العمال، وهو الاتفاق الذي أفرغ ميثاق التحالف الرئاسي من مضمونه وجعل من التحالف الرئاسي هيكلا بدون روح واستمراره غير مبرر، لاسيما وأن خطوة أويحيى التي لم يراع فيها إلا المصالح الضيقة لحزبه، جاءت متزامنة مع مطلب حمس بترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية بين الأحزاب الثلاث وتعزيز التحالف على الصعيد المحلي.