قالت إن انتهاء الإضراب بشكل إيجابي جاء استجابة لندائها لأويحيى

حنون: العدالة ظالمة وفي خدمة عالم الأعمال
اعتبرت زعيمة حزب العمال لويزة حنون ما انتهى إليه إضراب قطاع التربية كان استجابة من أويحيى لندائها، في حين فتحت النار على العدالة ووصفتها بالمنقوصة وقالت إنها أصبحت في خدمة عالم الأعمال بدل المواطن. وعبرت عن تأييد حزبها لموقف قسنطيني الداعي لإلغاء حكم الإعدام.
قيمت أمس زعيمة حزب العمال خلال افتتاح دورة المجلس الولائي للعاصمة المنعقد بمكتبة الحراش الوضع الذي انتهى إليه إضراب قطاع التربية بالإيجابي وكذا طريقة تعامل السلطات مع الملف التي أعربت عن رضاها عنها.
وفتحت حنون النارعلى العدالة ووصفتها بالمنقوصة وقالت "هناك الكثير من الظلم فيها"، وذلك خلال تطرقها لقضية الإطارات المسجونة، حيث جددت دفاعها عنهم وقالت إنهم أبرياء ووجودهم وراء القضبان لا يستند لأي مبرر قانوني، على غرار الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وإطارات "لاكنان"، حيث أكدت أن "لا ذنب لهم إن كانت بواخر الأسطول الجزائري "خردة"
وأردفت حنون قائلة "وزارة العدل ليس لها القدرة على تصحيح أخطائها لتعتذر وتعلن براءة هؤلاء"، لتنتهي حنون إلى اتهام العدالة بكونها أصبحت في "خدمة عالم الأعمال بدلا من خدمة المواطنين".
وأكدت زعيمة حزب العدالة أن حزبها يدعم مسعى رئيس الهيئة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجزائري، ووجهت حنون رسائل مشفرة للقيادة الحالية للمجلس الإسلامي الأعلى وهي تتحسر على المواقف الجادة لرئيسه السابق المرحوم "عبد المجيد مزياني" الذي قالت إنه كان ضد قانون الأسرة وأنه وصفه ب "الظلامي" وطالب بإلغائه، مضيفة أنها ضد تطبيق العقوبات التي وردت في الشريعة الإسلامية.
وثمنت صلابة موقف الدولة الجزائرية برفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي، وقدرت موقف الوزير الأول ووزيري المالية والتجارة الذين أكدوا جميعا أنهم لن يتراجعوا عن قانون المالية برغم موجة الانتقادات التي لقيها من الخارج.
ودافعت عن موقف الدولة الجزائرية الذي أكده أول أمس شريكها السياسي الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص "حق الشفعة" للدولة الجزائرية حينما قال إنه لا يمكن "لأوراسكوم" أن تباع دون المرور على الحكومة الجزائرية.
وكعادتها انتقدت حنون مستوى أداء المجلس الشعبي الوطني، الذي قالت إنه عارض مقترح قانون لرفع قيمة منحة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من 3 آلاف إلى 6 آلاف دج، مضيفة "نطالب بإجراءات أكثر جرأة لفائدة الفئة التي تعاني الجرح الأكبر".