ضرورة مراعاة المستوى التعليمي في قوائم أسماء المترشحين لتشريعيات 10 ماي القادم

لاحظ مسؤولون في عدة أحزاب وجامعيون، أن محدودي المستوى التعليمي من مناضلي بعض التشكيلات السياسية، يسعون بشتى السبل إلى مزاحمة المثقفين، ليس فقط لضمان ترشحهم للتشريعيات القادمة، بل ليكونوا على رأس القوائم لضمان تواجدهم في المجلس الشعبي الوطني. وإذا كانت بعض الأحزاب ألفت هذه الظاهرة حيث سبق و أن منحت الفرصة لمثل هؤلاء المناضلين، أصحاب التحصيل العلمي المحدود في الاستحقاقات السابقة للتواجد على رأس قوائمها، فقد أعتبر مسؤولو بعض التشكيلات أن فسح المجال لهذه الفئة للترشح، الغاية منه هو إضعاف الممارسة السياسية والبرلمان، للتأثير سلبا على مسار الإصلاحات السياسية التي انطلق قطارها في البلاد. وفي هذا الإطار أعتبر الأمين لحركة الإصلاح عكوشي حملاوي، قبول بعض الأحزاب ترشيح ذوي المستوى التعليمي الضعيف للانتخابات النيابية، دليل على الرغبة في تكريس الرداءة في المؤسسات الدستورية للدولة، وفي نفس الوقت لتسهيل التحكم فيهم. وبعد أن وصف هذه الظاهرة بالمذمومة وغير المقبولة، دعا حملاوي الأحزاب إلى ضرورة تفاديها لأن المجلس الشعبي الوطني القادم، في حاجة إلى أشخاص مزودين بالعلم و يتحلون بالفطنة والذكاء واليد النظيفة، للرفع من سمعته وطنيا ودوليا. وفي هذا السياق طالب بضرورة معاقبة الأحزاب التي تسعى سواء بعلم أو عن جهل، إلى تكريس الجهل في المؤسسات المنتخبة من طرف الشعب الجزائري. وعن الصراعات التي تحدث داخل الأحزاب، مع اقتراب كل موعد انتخابي للظفر بالرتبة الأولى في القوائم، وتسلل المال لتحقيق ذلك، أوضح حملاوي أنه كلما اجتمعت السياسة والمال إلا وعم الفساد، مشيرا إلى أن الذين يستغلون الإمكانيات المالية في أي ممارسة سياسية، غايتهم جعل المنافسة الانتخابية غير شريفة. حيث قال أن استعمال المال لتمثيل الشعب، دليل على أن الأحزاب التي ترضى بهذه السلوكات المنافية للأخلاق، مفلسة وتسعى لممارسة التجارة، وأضاف قائلا ما الاعتماد الذي بحوزتها سوى سجل تجاري تستعمله خلاله المواعيد الانتخابية. وبدوره فإن استفحال هذه الظاهرة بالنسبة لحركة مجتمع السلم برأي المكلف بالإعلام جمال ميدا، تعد سلبية وتسيء إلى سمعة الأحزاب في مسارها السياسي، وفي نفس الوقت تقلل من شأن و وزن البرلمان. وأسرع المتحدث إلى دعوة الأحزاب لتفادي مثل هذه السلوكات غير محمودة العواقب، على مستقبل الأمة التي تتطلع إلى الأفضل خدمة لمتطلبات الموطنين". وبعد أن أشار إلى استفحال ظاهرة إقحام المال، لتولي رأس القوائم الانتخابية في بعض التشكيلات السياسية، عبر عن رفض حركته لمثل هذه الظاهرة، معتبرا إياها بالكارثة على البرلمان القادم، الذي سيعرض عليه الدستور المنتظر. فالبرلمان حسب ميدا يتطلب رجالا سيمتهم الوعي الكامل للإلمام بمقاصد السياسة العامة المنتهجة في البلاد، ومطلعين على انشغالات المواطنين، وليس أشخاصا همهم الوحيد الحصول على الحصانة البرلمانية. وبشأن لجوء بعض الأحزاب إلى دعوة كل من هب ودب للترشح في قوائمها، اعتبرها المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم غير مقبولة، ودليل على أن أصحابها أصبحوا غير قادرين على القيام بدورهم في الساحة السياسية الوطنية. ولم يتوان من جهته الأمين العام لحركة النهضة، فاتح الربيعي في التأكيد على أن ترشيح محدودي المستوى للغرفة السفلى، هي ظاهرة مضرة ليس فقط على النشاط السياسي في البلاد، بل أيضا بمؤسسات الدولة مشيرا في نفس الوقت إلى أن هناك من يسعون للترشح وهم لا يملكون أي مستوى تعليمي، قائلا إن الأحزاب التي تعاني من الضعف في برامجها وقلة مناضليها، لا تنتهج أي معيار في عملية ضبط قوائمها الانتخابية، لأن همها الوحيد هو استكمال العدد المطلوب في القوائم، حاثا مثل هذه التشكيلات السياسية على العودة إلى عين العقل و التحلي بالمسؤولية و العقلانية، في انتقاء الكفاءات القادرة على تشريف الشعب. كما اعتبر ما يسمى بقوة الشكارة، و هذا في إشارة إلى شراء المناصب بالأموال الباهظة خلال تحديد رؤوس القوائم الانتخابية، خللا متعمدا الغاية منه سد الطريق على ذوي الكفاءات العلمية، القادرة على تسيير الشأن العام للتأثير ايجابيا على المسار الإصلاحي، الذي لا يمكن التراجع عنه و الدفع به للرقي بالنظام السياسي في البلاد. وأضاف الأمين العام لحركة النهضة، أن هذه السلوكات كافية لسحب الاعتماد من الأحزاب التي تتبع هذه الأساليب، التي حولت العمل السياسي إلى قضية بيع وشراء لا غير ومعاقبتها". وبالموازاة مع هذه النظرة فإن الأساتذة الجامعيين يرون أيضا أن تسرب مثل هذه التصرفات الممقوتة، غايتها ترويض الممارسة السياسية، لتكون تحت رحمة أصحاب المال والأميين واللاهثين وراء الغنى. وفي هذا السياق يرى الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي أن بعض الأحزاب لا تراهن على المستوى الثقافي والكفاءة العلمية، وحتى سمعة مترشحيها بقدر المراهنة على من يدفع أكثر ليقود القائمة الانتخابية. فالأحزاب التي تتخذ هذا الطريق سبيلا لها، هي أحزاب عاجزة على امتلاك برامج محفزة على جلب المواطنين للانخراط في صفوفها، مما جعلها برأيه تتوارى عن الأنظار ولا تظهر إلا في المناسبات الاستحقاقية لاصطياد أصحاب المال الراغبين في الترشح. كما اعتبر بدوره الأستاذ مراد شحماط، زحف الأميين للتواجد في القوائم الانتخابية لبعض الأحزاب، هو دليل على أنها تعاني من نكسة الإفلاس السياسي، جراء افتقارها إلى النخبة الواعية القادرة على خدمة الشعب، و الدفع به على مسار التقدم و الازدهار. غير أن الأستاذ يرى أن ولوج المال إلى مجال الممارسة السياسية، ظاهرة ليست مقتصرة على الجزائر، فحسب بل تشهدها العديد من الدول في المناسبات الانتخابية إلا أنها رائحتها سيئة. الجزائر- النهار اونلاين