الحكومة اليونانية تقدم مشروع قانون جديد لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

قدمت الحكومة اليونانية مسودة مشروع قانون خاص بإجراءات جديدة لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين لأجل غير مسمى إذا ثبت أنهم يشكلون خطرا على الصحة العامة. وذكرت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء, أن مسودة مشروع القرار الذي قدمته الحكومة اليونانية إلى البرلمان للحصول على دعم و موافقة النواب تنص على "احتجاز المهاجرين غير الشرعيين قسرا لإجراء فحوص طبية لهم و علاجهم من أمراض مثل الإيدز نقص المناعة المكتسب و أمراض أخرى معدية". و من المنتظر أن يطرح القانون الجديد للتصويت في البرلمان اليوناني في الحادي عشر من شهر أفريل الحالي, كما تخطط السلطات إلى تحويل نحو 30 ثكنة عسكرية سابقة إلى مراكز احتجاز لهؤلاء المهاجرين, تتسع لنحو ألف شخص حسب نفس المصادر. و تعتبر اليونان, من أكثر البلدان التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين للعبور إلى بلدان أخرى في القارة الأوروبية, وقد وصلت تقديرات عدد المهاجرين غير الشرعيين في اليونان إلى نحو مليون مهاجر, في بلد لا يزيد عدد سكانه على 11 مليون نسمة. و شهدت شوارع العاصمة أثينا الأسبوع الماضي نشاطات أمنية تضمنت تكثيف الدوريات و التفتيش العشوائي, حيث أوقفت الشرطة المئات ممن تعتقد انهم من المهاجرين غير الشرعيين, و فتشتهم.