الدول العربية تتعامل مع الإعلام الجديد بقوانين تجاوزها الزمن

لفت الصحافي الأردني علي شقير اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى أن الكثير من الدول العربية لا تزال تتعامل مع الإعلام الجديد بقوانين بالية تجاوزها الزمن من أجل "تطويق" حرية التعبير و هو الخيار الذي جزم بأن التكنولوجيات الحديثة ستقضي عليه. و خلال ندوة نظمتها يومية الخبر عشية إحياء اليوم العالمي لحرية التعبير تحورت حول "وضعية الإتصال في منطقة المتوسط " و تميزت بحضور أقلام صحفية كانت قد نالت جائزة عمر أورتيلان لحرية التعبير أكد شقير بأن التكنولوجيات الحديثة "ستوجه ضربة قاضية للحكومات التي لا تزال تصر على حجب المعلومة و لعب دور الوسيط في نقلها". و في تحليل مسهب قدمه عن الصحافة العربية بمختلف أبعادها خلص شقير إلى أن ما يميز قطاع الإعلام في هذه البلدان أن "الآراء تفوق الحقائق" خاصة في الصحف المكتوبة مرجعا ذلك إلى صعوبة الوصول إلى المعلومة في ظل تحديد السلطة لقنوات الإتصال. و ذكر في هذا الصدد بأن أول دولة سنت قانونا يضمن حق الوصول إلى المعلومة كانت السويد عام 1776 فيما يوجد حاليا 94 دولة كرست حق المواطن في تلقي المعلومة من بينها "نظريا" ثلاث دول عربية هي الأردن و اليمن و تونس. و يرى المتدخل بأن تطبيق قوانين الصحافة و الإعلام في البلدان العربية عموما "يعكس أحيانا مدى تسلط أو تسامح السلطة التنفيذية" مضيفا بأنه و على الرغم من أن الأصل في الصحافة هي حرية التعبير التي تعد من الحقوق الاساسية إلا أن "أغلب التشريعات العربية في هذا المجال تأتي مكملة لقانون العقوبات" و هو الأمر الذي يعد "غير معقول". كما توقف في الأخير عند قدرة الصحافة على صنع الحدث و تغيير الوضع في أي مجتمع كان على غرار ظاهرة الفساد التي "ترتفع درجتها كلما تراجعت حرية التعبير و العكس صحيح". و من جهتها تحدثت الصحافية الإيطالية جوليانا سغرينا عن الظروف "العصيبة" التي يعمل في ظلها الصحافي خاصة خلال تغطيته للحروب و الصراعات مستشهدة في ذلك بتجربتها الشخصية إبان وقوعها رهينة خلال حرب العراق الثانية. أما الصحافي المغربي أحمد بوغابة فقد قدم لمحة عن الصحافة في بلاده عبر مختلف المراحل و التي وصفها ب"صحافة النضال". و أشار إلى أن "السلطة الحالية في المغرب لديها توجه للإنفتاح لكن في حدود معينة يتعين توسيعها".