فرنسا تنزلق إلى ركود اقتصادي محدود بعد عام من رئاسة أولاند

أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن فرنسا انزلقت إلى ركود اقتصادي محدود، في ضربة للرئيس الاشتراكي فرانسوا أولاند، الذي تولى الرئاسة قبل عام على وعد بزيادة النمو وخفض البطالة. وهذا هو أول ركود تشهده فرنسا في أربع سنوات، وأوضحت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الفرنسي أن الاقتصاد انكمش 0.2% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، وهو الربع الثاني الذي يشهد نموا سلبيا الأمر الذي يعرف رسميا بالركود. وقال فيليب بروزار، كبير الاقتصاديين في شركة "إيه جي آر. لا مونديال" للتأمين، "إن فرنسا هي جزئيا ضحية الركود في منطقة اليورو، خاصة في جنوب أوروبا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا وإسبانيا 0.5% في الربع الأول، وتراجعت الصادرات الفرنسية 0.5%، وإيطاليا وإسبانيا هما حقا الشريكتان التجاريتان الرئيسيتان لفرنسا، وهذا إلى حد بعيد يفسر الضعف الشديد للاقتصاد الفرنسي، وكان لدينا طلب محلي بالغ الضعف سببه الضرر الذي ألحقته سياستنا المالية بدافع الضرائب كما قلصت القدرة الشرائية للمستهلكين الفرنسيين". وفي لندن، بدا الاقتصاديون أكثر قلقا، قائلين إن فرنسا بحاجة ماسة لتطبيق إصلاحات من أجل تحسين القدرة على المنافسة والعودة إلى السير في ركاب ألمانيا القاطرة الاقتصادية لمنطقة اليورو. وصرح جيمس شاج، كبير الاقتصاديين في "وستباك" الذي يعمل انطلاقا من لندن، "إذا كان لليورو أن يبقى فترة أطول في شكله الحالي، فعلى فرنسا أن تصبح منافسة، وأولاند لم يفعل الكثير حقا لتحقيق هذا الهدف في هذه المرحلة، ونحن نرى أن الضعف الحالي في موضوع النمو يمضي قدما، وسيجعل البطالة أعلى نسبيا في فرنسا، وسيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لفرنسا لكي تحقق أهدافها في خفض عجز الميزانية، وسيدفع الدين الفرنسي بالنسبة لمعدل الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بالفعل مما هو في إسبانيا لمستويات ستجعل المستثمرين يتساءلون بالفعل عما إذا كانت فرنسا قادرة على الاستمرار في وضعها الحالي".