الديون الضخمة لارلندا قد تؤدي إلى "إسقاط البلاد مخاوف الاضطرابات المالية تعاود أوروبا

عادت المخاوف من الاضطرابات الاقتصادية إلى منطقة اليورو عندما كشفت إيرلندا عن عجز قياسي، وقامت وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني لإسبانيا من جديد. إضافة إلى سياسة التقشف الصارمة الجديدة المقترحة في البرتغال. وأكدت إيرلندا أن ديونها الضخمة يمكن أن تؤدي إلى "إسقاط البلاد".
محمد / ك – وكالات
وهو ما أعاد شبح الأزمة المالية التي عصفت باليورو جراء عجز موازنة اليونان.
وقال رئيس وزراء إيرلندا بريان كوين إن تكاليف إنقاذ البنوك كانت كبيرة جدا وإن بلاده تواجه "تحديا خطيرا", مشيرا إلى أن "هذا الأمر لن يكون سهلا, ولكن لا بد من القيام به, لأننا كبلد نريد السيطرة على شؤوننا الخاصة". وحذر بنك إيرلندا المركزي من أن قيمة حزمة إنقاذ النظام المصرفي قد تكلف الدولة نحو 46.6 مليار يورو (62.7 مليار دولار)، وهو ما يعادل إيرادات الضرائب في البلاد سنويا، مما يدفع العجز العام إلى 32% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وسيكون هذا أكبر عجز لعضو في منطقة اليورو منذ إنشاء العملة الأوروبية الموحدة في عام 1999، ويأتي وسط تصاعد قلق المستثمرين بشأن ارتفاع مستويات الديون الخارجية في منطقة اليورو.
وقال البنك المركزي إن إنقاذ البنك الأنغلو/إيرلندي كلف حوالي 29.3 مليار يورو (53.4 مليار دولار)، وإنه قد يحتاج إلى 5 مليارات يورو (6.8 مليارات دولار) إضافية في أسوأ الحالات. وكانت إيرلندا العضو في منطقة اليورو أول دولة دخلت في ركود في عام 2008, وعادت إلى النمو في الربع الأول, ولكن بعد ذلك انكمش بنسبة 11.2% في الربع الثاني، مما زاد مخاوف من أنها قد تنزلق إلى الركود.
وأصر وزير المالية الإيرلندي بريان لينيهان على أن حكومته ستظل "ملتزمة تماما" بخفض العجز إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014. وتأتي هذه البيانات الجديدة بعد ساعات من إضراب عام في إسبانيا واحتجاجات حاشدة في الشوارع طالت معظم أنحاء المدن الأوروبية، كرد فعل ضد إجراءات التقشف التي تنفذها معظم الدول الأوروبية.