أفاد البنك المركزي الياباني بأن أزمة الديون السيادية في أوروبا تشكل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي، و صرح محافظ البنك المركزي الياباني ماساكي شيراكاوا قائلا" إن مشكلة الديون السيادية في أوروبا ستؤثر أيضا على الاقتصاد الياباني من خلال التجارة وقطاع المال وارتفاع قيمة الين". وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني قد قالت إن "النشاط الاقتصادي في اليابان واصل التعافي لكن بوتيرة أكثر هدوء جراء تداعيات تباطؤ الاقتصادات في الخارج". و كان البنك المركزي الياباني قرر رفض اتخاذ تدابير إضافية لتخفيف القيود النقدية رغم تزايد المخاوف بخصوص أزمة الديون السيادية في أوروبا وارتفاع قيمة الين وتداعيات فيضانات تايلاندا. و في نفس السياق قال وزير المالية التركي محمد شيمشيك إن منطقة الاتحاد الأوروبي على"أبواب الانهيار"وفقا للمؤشرات الاقتصادية الحالية. وأكد شيمشيك إن هناك حاجة ملحة لاتخاذ الأوروبيين خطوات من اجل احتواء التدهور في ثقة المستهلكين، في عرض قدمه عن المشهد الاقتصادي في بلاده ومنطقة اليورو أمام منتدى الاستثمار العالمي القطري الثالث 2011 بالدوحة. وذكر الوزير التركي أن تدهور السوق له آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي خصوصا أن منطقة اليورو لا تتيح المجال أمام الكثير من التغيير بالنظر إلى وجود17 حكومة و17 برلمانا مختلفا في الاتحاد الأوروبي والعديد من السياسات المالية والأجندات الوطنية المختلفة. من جهة أخرى استعرض الوزير التركي النمو الذي تشهده بلاده إذ تستطيع أن تقترض سندات أوروبية بنسبة 5 بالمائة على عشر سنوات في حين أن ايطاليا واسبانيا ودولا أخرى تصل نسبة السندات فيها إلى 7 و 8 بالمائة وفرنسا 4 بالمائة. في موضوع ذي صلة اعتبر رئيس مجموعة اليورو رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر أن الديون الألمانية "تدعو إلى القلق" مطالبا المسؤولين الألمان بتغيير سياسة تعاملهم مع ديون بلادهم. كما خفضت الحكومة الاسبانية الخميس الماضي توقعاتها الرسمية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 8ر0 في المائة مع نهاية سنة 2011 بعد أن كانت توقعت سابقا نموا قدره 3ر1 في المائة. وفي هذا الشأن أشار وزير الدولة لشؤون الاقتصاد مانويل كامبا إلى تضاؤل فرص اسبانيا بتحقيق النمو الاقتصادي الذي كانت تنشده خلال الفترة الماضية. وشدد على أن الاقتصاد الاسباني ينمو بشكل ايجابي"بطيء جدا"وذلك بفضل الإصلاحات الهيكيلة والسياسات التقشفية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية بهدف تحقيق الاستقرار المالي وخفض العجز العام والديون الخارجية. يذكر أن الاقتصاد الاسباني كان قد حقق نموا قدره 2ر0 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثاني من العام الجاري على خلفية ازدهار قطاع السياحة وازدياد الطلب الخارجي على المنتجات الاسبانية. تجدر الإشارة إلى أن منطقة اليورو تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ ماي 2010 وبأزمة ديون باتت تتحول إلى أزمة سياسية تعصف بزعماء المنطقة وتنذر بموجة اضطرابات كبيرة تهدد الاستقرار المالي والسياسي والاجتماعي فيها ويتجاوز تأثيرها القارة الأوروبية.
