ضرورة تغليب تطبيق العلاج الطبي للمدمن على المخدرات بدلا من الاجراءات العقابية

شدد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان محمد زوقار اليوم الأربعاء بوهران على ضرورة تغليب تطبيق العلاج الطبي للمدمن على المخدرات بدلا من الإجراءات العقابية. وأشار المتحدث خلال افتتاح ملتقى جهوي لناحية الغرب حول الاستراتيجيات القانونية و الصحية لمعالجة الإدمان على المخدرات المنظم تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات إلى ضرورة تحسيس القضاة ورجال القانون بضرورة تعويض عقاب متعاطي المخدرات بفرض العلاج الطبي عليهم كونهم "مرضى". وذكر أن القانون الصادر في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروع بهما "وضع الشخص المدمن متعاطي المخدرات في خانة المريض الذي يتطلب العلاج" إلا أن تطبيق الأمر بالعلاج الطبي حاليا يبقى "قليل وقليلا جدا".وتبين الإحصائيات الخاصة بتنفيذ الحكم -حسب نفس المسؤول- "عدم اكتراث القضاة بتنفيذه" حيث سجلت في السنة الماضية 23 حالة للعلاج الطبي من مجموع 15.789 شخص متورط في 12.972 قضية حيازة مخدرات عالجتها الجهات القضائية عبر الوطن. وخلال سنة 2011 تم توجيه 27 حالة للعلاج الطبي من مجموع 12.090 متورطا في 9101 قضية أما سنة 2010 فقد تم النطق خلالها بحكم العلاج الطبي على 11 حالة فقط من مجموع 13.427 شخص تورط في 10.825 قضية حيازة وإستهلاك المخدرات. وأشار زوقار إلى أن نسبة تطبيق الإجراءات العقابية ضد المدمنين ومتعاطي المخدرات وصلت إلى 99.85بالمائة من مجموع القضايا المعالجة. وفي هذا الصدد شدد المسؤول ذاته على أن "الأشخاص الذين يحاكمون و يعاقبون بسبب استهلاك المخدرات هو مرضى و يحتاجون لعلاج و إثقال كاهلهم بعقوبة جزائية لن يكفل للمجتمع حماية أكبر و لا للمدمن التخلص من العلاج" مضيفا أن الاستمرار في الحكم بالعقوبات الجزائية "معادلة طرفاها خاسران". وتكمن أهمية الحكم بهذا الإجراء حسب المتدخل في إجبار المدمن على الخضوع للعلاج وبالتالي سيساهم ذلك في خفض الطلب على المخدرات في البلاد وإنقاص تداولها مبرزا أن القاضي بأحكامه العقابية "لم يساهم في اقناع المدمن بالامتناع عن تعاطي المخدرات" مؤكدا أن القاضي هو السلطة الوحيدة التي تملك سلطة إخضاع المريض للعلاج واتمامه الى نهايته. وعن الأسباب التي تؤدي بالقضاة إلى عدم النطق بهذا الحكم فتتمثل حسب زوقار في "النقائص ذات الصلة بالنصوص التنظيمية والعجز في الهياكل الصحية للتكفل بالمدمنين". وخلال هذا اللقاء تمت الاستعانة بالتجربة الفرنسية في تطبيق هذا الحكم الذي شرع في العمل به في سنوات السبعينيات. وفي هذا الصدد استعرضت السيدة سولين بلعور نائبة رئيس مكتب الصحة العمومية للحقوق الاجتماعية والبيئية بوزارة العدل الفرنسية مختلف النصوص المشرعة لهذه التجربة مؤكدة انها نجحت في العديد من الأحيان في انتشال المدمنين من عالم المخدرات. و يندرج هذا الملتقى الذي يعد الثاني من نوعه بعد الذي عقد بالجزائر العاصمة في أفريل الماضي في إطار سلسلة ملتقيات تنظمها وزارة العدل عبر الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها والتي ترمي من خلالها إلى تحسيس القضاة بأهمية هذا الحكم بالنسبة للوطن والمواطنين. كما تم أيضا التطرق خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة 140 من أسلاك القضاء والصحة والأمن الى موضوع "التحري و الاجراءات التي تقوم بها الضبطية القضائية في مجال الإدمان" و"تكفل قضاة التحقيق بالجزائر وفرنسا بالمدمن على المخدرات" وغيرها.