مكافحة الإدمان على المخدرات: عرض النظام القضائي الفرنسي بالجزائر

تم اليوم الأحد بالجزائر عرض النظام القضائي الفرنسي في مجال مكافحة الإدمان على المخدرات خلال ملتقى إقليمي حول الاستراتيجيات الجزائية و الصحية في معالجة هذه الظاهرة.
و خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه قضاة و أطباء جزائريون و فرنسيون أكدت السيدة صولان بلعور من وزارة العدالة الفرنسية أن "القانون الفرنسي لسنة 1970 يضم بالإضافة إلى الجانب القمعي جانبا صحيا يتمثل في اعتبار تعاطي المخدرات كسلوك خطيرقد يستلزم تدخل المحترفين من الشبكة الصحية و الاجتماعية".
و اعتبرت السيدة بلعور أن هذا القانون يسمح بمعالجة مكيفة لظاهرة استهلاك القنب الهندي الذي وصفته "بالتعذيب المتحكم فيه".
و بالتالي أكدت المتحدثة انه يتم اعتبار "مستهلك المخدرات كمنحرف و كمريض" مشيرة إلى أن التشريع الفرنسي في هذا المجال قائم على ركيزتين و هما معاقبة التعاطي و استبدال العلاج بالعقوبة التي يطلق عليها "نظام التكفل الطبي بالمدمن".
و اعتبرت أن قانون سنة 2007 المتعلق بالوقاية من الانحراف عدل نظام التكفل الطبي بالمدمن مثلما ينص عليه قانون سنة 1970 التي لم يكن يحق استعماله إلا لقضاة النيابة مشيرة إلى أنه مدد اللجوء إلى التكفل الطبي بالمدمن إلى إلزامية العلاج الذي يصدرها قاضي الأطفال و قاضي التحقيق و القضاء المختص أو القاضي تطبيق الأحكام.
و أوضحت السيدة بلعور من جهة أخرى أن هذا القانون استحدث إجراء جديد يطلق عليه "الطبيب-الوسيط" الموجه لتسهيل العلاقات بين السلطات القضائية و السلطات الصحية و ضمان على الصعيد الصحي السير الحسن للتكفل الطبي بالمدمن.
و يتعين على الطبيب الوسيط ضمان الربط بين الهيئة القضائية و شركائها الصحيين و يمكن من "ضبط مراقبة صارمة" للمدمن على المخدرات.
و سهل قانون سنة 2011 هذا الإجراء للطبيب الوسيط من خلال إضافة إمكانية إجراء تقييم أول لمتعاطي المخدرات من طرف محترف صحة مؤهل.
و تقرر أيضا وضع إجراء جديد بديل للسجن مع تربص للتحسيس بمخاطر استعمال المواد المخدرة. و أضافت أن "هذا التربص يهدف إلى تحسين التكفل ببعض مستهلكي المخدرات من خلال إعطاء إجابة عقابية بيذاغوجية موجهة لتوعية المستهلك بالأخطار الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة و عواقبها الاجتماعية".
و أكدت المتحدثة أن هذا التربص موجه إلى المستهلكين غير المعاودين و غير المدمنين الذين يتعاطون المخدرات أحيانا فقط مؤكدة أن الإجراء يمكن أن يدرج في كل مراحل الإجراء العقابي.
و أضافت السيدة بلعور أن تكاليف التربص يدفعها المحكوم عليه و بالتالي فهي تعتبر عقوبة مالية.
و ينظم هذا الملتقى الإقليمي الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان بالشراكة مع البعثة الوزارية المشتركة لمكافحة المخدرات و الإدمان في فرنسا.
و يتمثل الهدف منه في تحسيس مختلف المتدخلين بأهمية إجبار المدمن على الخضوع إلى العلاج كمقاربة طبية في التكفل به.