إخضاع المدمن للعلاج بأمر قضائي بدلا من معاقبته

ملتقى »الاستراتيجيات الجزائية والصحية في معالجة الإدمان على المخدرات«

انطلقت صباح أمس أشغال الملتقى الجهوي لناحية الوسط حول الاستراتيجيات الجزائية والصحية في معالجة الإدمان على المخدرات بحضور مختصين جزائريين وفرنسيين. وتدور إشكالية هذا اللقاء الذي يجري على مدى يومين بمبادرة من الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها حول اللجوء إلى إجبار المدمن للخضوع للعلاج بأمر قضائي كمقاربة بديلة عن العقوبة. ويهدف هذا اللقاء الذي نظم بالتعاون مع المندوبية الوزارية المشتركة لمكافحة المخدرات بفرنسا إلى التنويه بأهمية هذا الإجراء على اعتبار أن التكفل الطبي بالمدمنين له تأثير أكيد في تقليص الطلب على المخدرات.
ويشمل جدول أعمال هذا الملتقى عدة محاضرات تتعلق أساسا بالعلاج الطبي كمقاربة بديلة للتعامل الجزائي والإجراءات القضائية الخاصة بالإدمان وأهمية العلاج الطبي الموجه لفائدة المدمنين والدور الوقائي للشرطة في مكافحة الإدمان مع التطرق إلى التجربة الفرنسية في هذا المجال.
كما يسعى المنظمون من خلال هذا اللقاء الذي يشهد مشاركة قضاة ورؤساء للأقسام الجزائية بقطاعات معنية بالمجال إلى توعية مختلف المتدخلين حول أهمية العلاج الطبي كمقاربة في التكفل بالمدمن. من جهته أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان محمد زوقار أن التكفل الطبي بالمدمن يجب أن يشكل ردة فعل طبيعية لدى كافة متدخلي السلسلة الجزائية. وأشار إلى أن التكفل الطبي بالمدمن الذي يعد أحد النشاطات الأولوية للسياسة الوطنية الجديدة لمكافحة المخدرات والإدمان يجب أن يشكل ردة فعل طبيعية لدى متدخلي السلسلة الجزائية التي تمتد من بداية التحقيق إلى غاية جلسة المحاكمة.
وأضاف أن الإحصائيات المتعلقة بتطبيق الإجراء الخاص بالتكفل الطبي بالمدمن تبين بوضوح أنه يبقى مهمشا إلى حد بعيد من قبل القضا.
وتأسف قائلا أنه في 2012 تم تسجيل 23 حالة من بين 12.978 قضية توقيف واستعمال المهلوسات التي تمت معالجتها من قبل العدالة. وفي هذا الصدد ركز زوقار على ضرورة تفضيل العلاج الطبي للمدمن بدلا من معاقبته.