كشفت الامينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون اليوم بالجزائر العاصمة أن مخطط عمل الحكومة يتضمن " تناقضات" و "توجهات خطيرة" غير أنه يحتوي أيضا على عناصر"ايجابية" مؤكدة نية الحزب في المشاركة في " مناقشته" و"اثرائه". و خلال لقاء صحفي نشطته بمقر الحزب صرحت السيدة حنون تقول " ان مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية يتضمن كما تم تقديمه تناقضات و عدم التناغم مما يعكس طبيعة الحكومة غير المنبثقة عن الأغلبية اضافة الى غياب تصور مشترك". و قد سبق هذا اللقاء اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العمال يومي الخميس و الجمعة تحسبا لمشاركته في النقاش الذي سيلي عرض برنامج العمل ابتدءا من يوم الأحد القادم من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال بالمجلس الشعبي الوطني. و بخصوص مشاركتها في " مناقشة" و "اثراء" هذا النص قالت السيدة حنون " نحن لا ننوي المقاطعة لأن حزب العمال لا يعمل ابدا بالمساومة و لا يعارض من أجل المعارضة و لا يدين بالموالاة من اجل الموالاة . و من بين النقاط التي انتقدتها السيدة حنون في مخطط العمل اشارت الى غياب كل مرجعية بخصوص المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور. من جهة أخرى كشفت زعيمة حزب العمال أن الامر يتعلق " بمراجعة ستتمخض عنها قرارات هامة و تفضي الى قوانين معدلة حيث كان يتعين مراجعة الدستور بشكل يجعله مكيفا مع النصوص القانونية السارية غير أن هذا المسار قد انحرف وما تم القيام به مخالف لذلك". كما تطرقت المتدخلة مطولا الى الجانب الاقتصادي لهذا البرنامج الذي يتضمن على حد قولها " توجهات خطيرة" و " مفاهيم مستوردة" من شأنها " التشكيك" في المكتسبات المحققة الى حد الآن. و قد اشارت السيدة حنون الى " اعادة هيكلة" القطاع البنكي العمومي من اجل تكييفه مع المعايير الدولية مضيفة أن الحكومة تستجيب بذلك ل " أوامر" المؤسسات المالية الدولية رامية عرض الحائط الدروس التي كان يمكن استخلاصها من الفضائح التي هزت القطاع البنكي الخاص الجزائري لاسيما قضية بنك الخليفة سابقا على حد قولها. من جهة اخرى نددت الأمينة العامة لحزب العمال بغياب صيغة " التفضيل الوطني" ضمن القاعدة 49/51 و كذا " حق الشفعة" في حين أن قطاع الفلاحة يحتل فيه مكانة " صغيرة جدا". و على صعيد آخر أكدت السيدة حنون أن حزب العمال سيعرض على المجلس العبي الوطني اقتراحات تدخل في اطار " رفع كل القيود القانونية و الاقتصادية" التي تحول دون ترقية النساء اضافة الى مقترحات أخرى تهدف الى منح المزيد من الحقوق للطفولة المسعفة منها " تجريم عمالة الأطفال". و ترى حنون أن محتوى مخطط الحكومة المرتبط بالتربية الوطنية لا يتماشى و " جرأة" وزيرة القطاع الجديدة متسائلة ان كانت الحكومة ستنتهج نفس السياسة " الايجابية" التي اعتمدتها خلال السنوات الأخيرة بخصوص قطاع الثقافة.
