التنازل عن المساكن الوظيفية للأطباء الذين يمضون فترة 5 سنوات عمل في الجنوب

استفادة ولايات الجنوب من عيادات متنقلة لمكافحة الأمراض المعدية
أقر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف، ضمن توصيات الملتقى التقييمي الذي حضره كل مديري الصحة على مستوى الوطن، ومديري المستشفيات الجامعية ورؤساء مصالح الوقاية بالولايات، جملة من التحفيزات التي تخص الجنوب والجنوب الكبير من أجل العمل على رفع وتيرة الخدمات الصحية به. ومن ضمن التحفيزات وعد الوزير، عبد المالك بوضياف، برفع أجرة الأطباء الأخصائيين وعمّال الصحة تصل لحد 30 من المائة ضمن المخطط الذي يتم إعداده بخصوص الجنوب والجنوب الكبير، بالإضافة إلى إقراره ضمن توصيات الملتقى عملية التنازل عن المساكن الوظيفية للأطباء الذين يمضون فترة 5 سنوات عمل بولايات الجنوب والجنوب الكبير، وكذا أعطاء عملية التوأمة بين مستشفيات الجنوب والمستشفيات الجامعية أولوية قصوى من أجل التكفّل الجيد بمرضى الجنوب بها، ناهيك عن منح ولايات الجنوب الجزائري عيادات متنقلة من أجل مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الماء والحشرات والحيوانات، بالإضافة إلى إعطاء استثمارات الخواص في المجال الطبي أولوية قصوى بالجنوب عن طريق إعطاء تسهيلات لهم من أجل فتح عيادات خاصة بالجنوب، تمكّن من إعطاء إضافة إلى القطاع الصحي. كما أقرّ الوزير بفتح 4 مناصب مسؤولية بوزارته تخص كلا من مدير مكلّف بالسرطان، مدير مكلّف بالإنعاش، مدير مكلّف بالجنوب، ومدير مكلّف بالاستعجالات القلبية، هذا مع إعطاء إمكانيات كبيرة لمكاتب الصحة بالبلديات التي أمر وزير الصحة بضرورة تفعيلها، بالإضافة إلى تحميل وزير الصحة ولّاة الجمهورية مسؤولية عدم توفير مساكن مجهزة للأطباء الأخصائيين بولايات الجنوب، متوعدا بنقل الأمر إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، من أجل البت في تقصير الولاة. كما توعّد الوزير بنقل مسؤولية الولّاة على عدم تفعيل اللجان الولائية الخاصة بمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه والحشرات والحيوانات، محمّلا القطاعات الأخرى مسؤولية التقصير الحاصل والذي سبب ارتفاع نسبة الإصابات في صفوف المواطنين، كما كشف وزير الصحة عن خلق وحدات داخل المستشفيات تخص أبحاث الطب المركز وتعميم خلية المساعدة الطبية للاستعجالات بكل المديريات الولائية بالوطن، مع تفعيل خريطة الإجلاء داخل الولايات وخارجها. كما كشف وزير الصحة عن إرساله لجان تفتيش بعد 20 يوما لكل ولايات الوطن من أجل مراجعة مدى تنفيذ هذه التوصيات.