وزير الصحة يشرف على افتتاح الملتقى الوطني حول مخطط الإستعجالات

قانون الصحة الجديد على طاولة الحكومة هذه الأيام

إيفاد 58 مفتش إلى ولايات الوطن لمراقبة المؤسسات الصحيةو تحويل 2400 طبيب مختص نحو الهضاب العليا
الوزارة تتكفل بالوضع الصحي للشاب عدلان
صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف خلال أشغال الأيام الطبية المنعقدة أمس على مستوى المركب السياحي للأندلسيات أنه من المنتظر أن يتم هذه الأيام وضع قانون الصحة الجديد على مستوى الأمانة العامة للوزارة الأولى ليعرض على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان للمصادقة عليه حتى يدخل حيز التطبيق علما أنه يضم 500 مادة عرفت قبول و تحسينات عديدة هي بحاجة إلى تنفيذ سريع وصارم لتظهر نتائجها،مشيرا إلى أن ا لمشروع سيشمل عدة نقاط منها إعادة رسم الخريطة الصحية وتقسيمها إلى مقاطعات وأقاليم صحية، لتفعيل الصحة الجوارية وتخفيف الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية، و يساهم بشكل كبير في عصرنة القطاع ، يأتي هذا دون أن ننسى مختلف الجوانب الأخرى التي لها علاقة بالمنظومة الصحية و التي سيتم الإفصاح عنها لاحقا، إضافة إلى ذلك تطرق الوزير إلى عدة مواضيع هامة تتعلق أساسا بالمؤسسات الاستشفائية و سبل تطويرها لرفع الغبن عن المواطن و التكفل الأمثل بالمرضى لا سيما ما تعلق بالاستعجالات الطبية الجراحية والإجراءات الكفيلة بتكريس النظافة الاستشفائية و تقييم كل ما تم تطبيقه في هذا الشأن و الارتقاء إلى مرحلة نوعية أرقى تتطابق مع الإمكانيات والطموحات المشروعة للجميع ،إلى جانب ذلك دعا السيد عبد المالك بوضياف كل المسيرين إلى صياغة مخططات محلية جهوية ولائية و محلية لكل مؤسسة بناءا على التعليمات الصادرة و التوصيات المصادق عليها و التي تتعلق بالمخطط الجهوي و الولائي و المحلي لتسيير الاستعجالات الطبية و الجراحية في منظور مندمج و متكامل مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة وضع شبكات تضمن التنسيق بين المؤسسات الصحية من جهة و بين مصلحة الاستعجالات و المصالح الأخرى من جهة ثانية و أكد على كافة مدراء الصحة إلى انه في انتظار المصادقة على قانون الصحة الجديد و الشروع في تطبيق مفهوم المقاطعة الصحية ينبغي السهر على وضع شبكة مندمجة للاستعجالات الطبية و الجراحية داخل حدود إقليم الولاية بصفة تضمن التكفل بكل الحالات في إطار منسق و متسلسل يضمن شروط الأمن و الراحة إضافة إلى وضع آليات التنسيق بين الولايات المجاورة للاستغلال الأمثل لكل الموارد المتوفرة في مجال الاستعجالات و التكفل الطبي المتخصص زيادة على التطبيق الحسن للمخطط المحلي في مجال الانعاش الطبي و هذا من أجل السماح بتخفيض الضغط على مصلحة الاستعجالات و توفير شروط التكفل بالجلطات الدماغية و الحروق أما بالنسبة للمخطط الولائي لتنظيم و تدعيم الاستعجالات الطبية المتنقلة فأكد الوزير على ضرورة تنفيذها وفقا لمخطط يضمن توفير شبكة تغطي كل إقليم الولاية بصفة منسقة خاصة مع مصالح الحماية المدنية للاستغلال الأمثل للموارد و شدد وزير الصحة على أهمية النظافة الاستشفائية و السهر على إعطاء اللجنة المحلية الصلاحيات لضمان احترام المعايير و المقاييس التي تسمح بالمكافحة الناجعة للأمراض التعفنية .
و من جهة أخرى كشف عبد المالك بوضياف بأن 58 إطارا من الوزارة الوصية تم إيفادهم إلى مختلف ولايات الوطن للتفتيش و ضبط وضعية القطاع بدقة و طالب جميع مدراء الصحة أيضا بالقيام بتفتيش عام و تحديد قوائم المؤسسات الاستشفائية العمومية و الخاصة و حتى العيادات الطبية و هذا للإطلاع على وضع المنظومة الصحية و كذا مدى تنفيذ التعليمات التي وجهت لهم من قبل الوزارة .
إضافة إلى ذلك تطرق الوزير إلى موضوع التطبيب المنزلي الذي اعتبره من الملفات الهامة التي يجب أن تحظى بالعناية و الاهتمام علما أنها فتحت في 2013 و ستعرف تعميم أكثر خلال السنة الجارية و فق ميكانزمات و آليات جديدة للتخفيف عن المريض لا سيما المصاب بداء السرطان و كذا الأمراض المستعصية ناهيك عن تخفيف الضغط عن الاستعجالات الطبية هذا دون أن ننسى الجانب الأخر الخاص بتحويل 2400 طبيب خاص إلى الهضاب العليا لضمان التغطية الصحية عبر مختلف ربوع الوطن و تأكيد عبد المالك بوضياف على التكوين لعمال القطاع بمختلف أصنافهم .
هذا وقد صرح وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف أن الوزارة شرعت في التكفل بالوضع الصحي للشاب عدلان .