المتهم استغل حساب زوجته البريدي لصب الأموال فيه مقابل خدمات وهمية أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، مقاول رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة انتحال مهنة منظمة والنصب والاحتيال، فيما استفادت زوجته من إجراءات الاستدعاء المباشر بعدما وجهت لها جنحة المشاركة، وذلك على خلفية الاتهامات التي وجّهت لهما في خصوص انتحال الأول صفة مدير الوكالة الوطنية للممتلكات التابعة لوزارة الطاقة والمناجم، والثانية صفة الأمينة العامة للنصب على المتعاملين مع هذه الأخيرة وسلبهم أموالهم بطرق احتيالية. تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى حركتها الوكالة الوطنية للمتلكات بعد اكتشافها قيام غرباء بانتحال صفة إطارات لديهم، وذلك عقب تلقيهم لعدة مكالمات هاتفية من المتعاملين معهم منهم حتى مؤسسات وطنية، للاستفسار عن سبب تأخر تسوية ملفاتهم العالقة في الآجال المحددة رغم تحويل المبالغ المالية تراوحت بين 2 و48مليون سنتيم للشخص الواحد، والتي بلغت قيمتها قرابة المليار والمبلغ مرشح للارتفاع بعد التوصّل لضحايا آخرين، أين تم إخطارهم أن الملفات لاتزال قيد الدراسة وأنه ليس لديهم حساب بريدي، موضحين أن المبالغ تدخل مباشرة للخزينة العمومية باعتبارهم مؤسسة عمومية. وعلى إثرها تقدّم الضحايا من عدّة ولايات على غرار قسنطينة وغرداية، من مصالح الأمن للإبلاغ عن الأشخاص الذين نصبوا عليهم والذين لا يملكون عنهم أية معلومة سوى أرقامهم الهاتفية. وبعد التحريات المكثفة التي فتحتها الجهات المختصة، تم تحديد هوية الفاعلين والأمر يتعلق بزوجين ينحدران من ولاية البليدة، كانا يتصلان بصفة تلقائية مع المتعاملين معهم الذين أودعوا ملفاتهم من أجل الحصول على سندات منجمية لاستغلال المقالع والمحاجر، وذلك بعدما أوهموهم أنه تم تحديد آخر الآجال بتاريخ 31 مارس 2015، ومارسوا عليهم ضغوطات، لتسوية كل الأمور المتعلقة بإحضار وثائق ضرورية للحصول على دفتر الشروط، أو الحصول على رخص استغلال المحاجر مقابل صبهم مبالغ مالية في حساب بريدي اتضح أنه يخص الزوجة التي انتحلت صفة سكرتيرة مدير الوكالة. الزوجان تم توقيفهما على مستوى منطقة اسطاوالي غرب العاصمة، وخلال محاكمتهما، أنكرا الأفعال المنسوبة إليهما، حيث أكد الأول أنه مقاول ولم يسبق له وأن التقى أو تحدث مع الضحايا، حيث أنه في يوم الوقائع كان رفقة خبراء منجميين كان يتعامل معهم، حيث وجّه لهم أصابع الإتهام خاصة بعدما أكد أنهم هم من استغلوا حساب زوجته البريدي، مضيفا أن الأرقام الهاتفية تخص طليقته التي كانت رفقة شقيقتها بصفتها من توسطت له في جلب الخبراء. من جهتها، أشارت دفاعهما خلال مرافعتها، إلى أن الشخص المعني في القضية يرجّح أن يكون من داخل المؤسسة أو أحد الخبراء المنجميين الذين تعامل معهم المتهم الرئيسي باعتبار أن المعلومات التي مكنتهم من الوصول إلى الضحايا في منتهى السرية ولا يمكن لأحد غريب أن يتحصل عليها، حتى أنه لا يوجد دليل قاطع ضدهما، لتطالب إفادتهما بالبراءة. في الوقت الذي أكد فيه الضحيتان اللذان حضرا جلسة المحاكمة أنهما تعرّفا على صوت المتهم الرئيسي، أما بخصوص صوت زوجته فلم يتمكنا من تذكره. في المقابل، طالبت الممثلة القانونية للوكالة الوطنية للمتلكات المنجمية بقبول تأسيسها كطرف مدني وإجراء تحقيق تكميلي لتحديد عدد الضحايا الحقيقي. وعليه التمس ممثل الحق العام تنزيل عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 200 ألف دج.
