أوقعت عناصر المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بأمن ولاية العاصمة، بمحتال مسبوق قضائيا انتحل صفة مدير مؤسسة عمومية، وزوجته التي وظفها كسكرتيرة لديه، لاستقبال المكالمات الهاتفية من قبل أصحاب المحاجر، الذين يطلب منهم صب مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 مليون سنتيم في حسابه البريدي مقابل تسوية وضعية ملفاتهم. وحسب مصدر أمني، فإن عملية توقيف المحتال وشريكته جاءت بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة عمومية تعرضت لانتحال صفتها من قبل مجهول يدعي أنه مدير المؤسسة، حيث يقوم بالاتصال بأصحاب المحاجر ويطلب منهم صب مبالغ مالية في حسابه البريدي الجاري لتسوية ملفاتهم. وعلى إثر ذلك باشرت عناصر المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية، تحرياتها باستدعاء بعض الضحايا والتحقيق معهم لتقوم فصيلة المساس بالأشخاص بالتحريات بالاعتماد على الأساليب الحديثة، مكنت من تحديد هوية الفاعل ومكان تواجده الذي كان في أحد فنادق العاصمة، حيث تبين أنه مسبوق قضائيا. وبعد استدعائه من طرف عناصر الشرطة أنكر ما نسب إليه من تهم، مؤكدا أنه بصفته مقاولا فهو يستفيد من مبالغ مالية جراء الأعمال التي يقوم بها دون تبرير مصدرها. ومن خلال التحقيق توصل المحققون إلى أن المشتبه فيه يحتال على الضحايا بتوظيف زوجته كسكرتيرة وكلفها باستقبال المكالمات الهاتفية من قبل أصحاب المحاجر بعد تزويدها بكل المعلومات عنهم، كما كان يلقنها طريقة الحوار معهم. وبعد الحصول على إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية تم تفتيش الغرفة التي كان يستأجرها المشتبه في الفندق، حيث أسفرت العملية عن استرجاع ثلاثة هواتف نقالة مزودة بالشرائح التي كانت تتصل منها زوجته بالضحايا، وجهاز إعلام آلي ووثائق مختلفة منها قائمة الضحايا بأرقامهم الهاتفية ومبلغ يقدر ب 40 مليون سنتيم، عدا المبالغ التي كانت تصب في رصيده، حيث كان يطلب من أصحاب المحاجر صب مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 مليون لتسوية ملفاتهم.
