زوجان ينتحلان صفة إطارين بالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية

مثل أمام هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، أول أمس، مقاول وزوجته على خلفية تورطهما في قضية النصب والاحتيال وانتحال مهنة منظمة قانونا، والمشاركة فيها، بعد أن راح ضحية لهما عدة مواطنين إلى جانب الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي طالبت بتأسيسها كطرف مدني في قضية الحال.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن تفجير القضية الحالية جاء عقب إيداع الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لشكوى قضائية تتهم فيها المتهمين سالفي الذكر بانتحال وظائف منظمة قانونا بالوكالة، بعد أن انتحل المتهم الأول المتواجد رهن الحبس المؤقت صفة مدير الوكالة، فيما انتحلت زوجته صفة الأمينة العامة بذات الوكالة، عقب ورود عدة مكالمات هاتفية من قبل عدة مواطنين راحوا يستفسرون عن الأسباب التي دفعت الوكالة لتأخير سير ملفاتهم، خاصة أنهم دفعوا جميع الأقساط المترتبة عليهم والمتمثلة في 48 مليون سنتيم. وبتحريك التحريات تبين أن زوجين ينحدران من ولاية البليدة قاما بانتحال صفة إطارات بالوكالة المنجمية لتسهيل عملية النصب على زبائن الوكالة بعد أن أوهموهم بتسليمهم سندات منجمية لاستغلال المقالع والمحاجر مقابل مبلغ 48 مليون سنتيم للملف الواحد، كما أخطروهم أن آخر أجل لاستلام الملفات حدد بتاريخ 31 مارس 2015. وتبين بأن المتهمان جنيا مليار سنتيم من عملية النصب التي طالت عدة مواطنين.
ومن جهتهما، أنكر المتهمان ما نسب إليهما من تهم، في حين التمست نيابة محكمة بئرمرادرايس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 200 ألف دج في حق كلا المتهمين، في حين قرر قاضي الجلسة تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.