مستفيدون من عقود الامتياز الفلاحي بالنمامشة يغلقون الطرقات في خنشلة

عمد، أول أمس، ممثلون عن 1800 شاب مستفيد من محيطات الامتياز الفلاحي في صحراء النمامشة بولاية خنشلة، على التصعيد من لهجة احتجاجاتهم واعتصاماتهم إلى التجمهر على طول الطريق الوطني والدولي بين خنشلة وولاية تبسة نحو تونس، بالحجارة والمتاريس تزامنا وزيارة العمل والتفقد من قبل الوالي للمنطقة، قصد دفعه إلى إعادة فتح ملف أراضيهم الفلاحية في صحراء الولاية في إطار مشروع الامتياز الفلاحي المخصص لهم، والذي ظل حبرا على ورق ولم يتقدم سوى بضع خطوات منذ أزيد من 3 سنوات من انطلاقه، ومن خلاله إيصال رسالتهم الواضحة إلى السلطات العليا في البلاد من أجل التدخل العاجل لإنقاذ البرنامج الضخم الذي خصصته الدولة لتنمية المنطقة الفلاحية بصحراء النمامشة، والذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدر بحوالي 4 آلاف مليار سنتيم، مطالبين بوقف الفساد الذي مسّ هذا المشروع الضخم من قبل إطارات بالولاية . ومن خلال صيحة مدوية لممثلي هؤلاء الشباب المستفيدين من عقود الامتياز الفلاحي من ثلاث بلديات معنية بهذه المحيطات الفلاحية وهي بابار وأولاد رشاش وتازقاغت، طالبوا بإلحاح من الوالي إبعاد أحد إطارات المديرية عن الإشراف على متابعة مشروع إنشاء محيطات الامتياز الفلاحي للشباب البطال بصحراء النمامشة، والذي أعطى الوزير السابق رشيد بن عيسى إشارة انطلاقه سنة 2011، وتم رصد غلاف مالي له يقدر بما يقارب 4 آلاف مليار سنتيم، من أجل تهيئة 11 محيطا استصلاحيا للاستثمار الفلاحي تضم 1800 قطعة بمساحة 10 هكتارات للشاب الواحد، كما يتضمن المشروع حفر 450 بئر ارتوازي، وربط القطع الفلاحية بقنوات للسقي مع إنجاز أحواض مائية على كل القطع، وكذا شق 298 كلم من المسالك والطرقات لربط هذه القطع ببعضها البعض مع إنجاز شبكة للإنارة والكهرباء مقدرة ب1000 كلم من الكوابل الكهربائية لا تزال كلها في بداية الأشغال. المحتجون أكدوا أن المشروع لم يعرف النور ولا يزال يمر بالعديد من العراقيل تعود جميع أسبابها للمشرفين على المشروع محليا، نظرا لقيامهم بعقد صفقات مشبوهة مع العديد من مكاتب الدراسات قصد تسوية الوضعية للعديد من الفلاحين الانتهازيين الذين قاموا بحيازة ما يفوق المئات من الهكتارات من أجود الأراضي والاحتيال على الشباب بدفعهم لإنجاز دراسات بيانية بمبالغ تعدت قيمتها 20 ألف دج، رغم ما توضحه المادة 108 من قانون إنشاء المحيطات الجديدة وتربية الحيوان، والتي تنص صراحة بأن هذه الدراسات تنجز على عاتق الدولة أي بدون مقابل، كما أن هذه المكاتب التي تقوم بتوجيه الشباب إليها لا تملك أي تفويض من المكتب الوطني للدراسات التقنية والتنمية الريفية. وقد كشف ممثلون عن شباب الامتياز عن فضائح كبيرة في تسيير البرنامج، مؤكدين أن عددا كبيرا من الإطارات وأصحاب النفوذ قد استفادوا من قطع أرضية تقدر بمئات الهكتارات في المنطقة الجنوبية على حساب الفلاحين الحقيقيين والشباب العاطل المتعطش للعمل والإنتاج، ويحوزون قائمة اسمية رسمية لهؤلاء يمكن استظهارها أمام لجنة تحقيق نزيهة. الشباب اعتبروا أنفسهم ضحايا الانتهازيين وبارونات العقار وبعض الإداريين في المديريات التنفيذية المعنية في الولاية وجشع مكاتب الدراسات الخاصة، أين يتم في كواليسها في ظل التقارير المغلوطة اقتسام كعكة الغلاف المالي الضخم الذي رصدته الدولة لتجسيد هذا المشروع الوهم، مما أدى إلى تذمر شباب الامتياز ولجوئهم في كل مرة إلى الاعتصامات أمام مقرات الإدارات والسلطات المعنية في الولاية بدون أن يحرك ذلك لدى المسؤولين ساكنا. ومن جهته، أكد مداني العمري الأمين العام للمنظمة الوطنية لليد الخضراء ل«النهار»، أن التلاعب والفساد ودرجة الإهمال واللّامبالاة التي حلت بهذا المشروع الشباني الضخم، قد بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه، وسيرفع تقارير مفصلة عن ذلك إلى رئيس الجمهورية وكل الوزراء المعنيين.


موضوع : مستفيدون من عقود الامتياز الفلاحي بالنمامشة يغلقون الطرقات في خنشلة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0