أسعار جنونية للحليب والكيس ب50 دينارا في الجنوب

الزيادات تراوحت بين 30 دينارا بالولايات الشمالية و50 دينارا بالجنوب
الولايات الوسطى والشرقية عرفت ندرة حادة أمس في مادة الحليب
عرف الإضراب الذي دعت إليه نقابات وممثلي موزعي الحليب عبر التراب الوطني استجابة واسعة من قبل المنتجين والموزعين، بسبب مطالب برفع هامش الربح من 0.75 إلى 2 دينار للتر الواحد. وحسبما وقفت عليه «النهار»، فإن بعض الولايات عرفت زيادة في سعر كيس الحليب وصلت إلى 100 من المائة، بسبب الإضراب، حيث تراوح سعره ما بين 30 و50 دينارا بالولايات الداخلية والجنوبية. التزم أصحاب الملبنات بولاية سكيكدة بتقديم الحد الأدنى لمادة الحليب، بعدما تمت الاستجابة للإضراب الوطني الذي دعت إليه نقابة موزعي الحليب، حيث شهدت عملية التوزيع العديد من الاختلالات، كما عرفت الملبنات المتواجدة بالولاية احتجاجات لأصحاب عربات التوزيع الذين اصطفوا أمامها، مطالبين بشحن عرباتهم بالكمية التي تعوّدوا عليها، غير أن الإضراب دفع المنتجين إلى تقديم الحد الأدنى من الكمية التي نفدت بسرعة من المحلات التجارية، في الوقت الذي فضل بعض التجار تخزينها لزيادة سعرها ب5 دج، حيث بلغ السعر 30 دينارا بالولايات الشمالية والداخلية، ما دفع المواطن إلى استهلاك الحليب المعلب خشية تواصل الإضراب. من جهتهم، أقدم، زوال أمس، العديد من أصحاب شاحنات توزيع الحليب بسكيكدة على الاحتجاج أمام مختلف المصانع التحويلية، وهذا عقب رفض مسؤولي تلك المصانع منحهم كمية الحليب التي تعودوا على توزيعها لجميع المحلات التجارية التي تعودوا تزويدها بمادة الحليب، حيث أكدوا في تصريح ل«النهار» بأنهم ملتزمون مع تلك المحلات التجارية وهم مجبرون على عدم خسارة الزبائن الدائمين، مستغربين رفض استقبالهم من قبل مسؤولي تلك المصانع، بالرغم من أنهم متعاملون دائمون معها، مشيرين إلى أن مسؤولي تلك المصانع رفضوا مواجهتهم ومنعوهم من شحن شاحناتهم بحجة الإضراب الذي دعت إليه نقابتهم. وفي المقابل، نفى أحد مسؤولي المصانع التحويلية بسكيكدة تلك الاتهامات، مؤكدا بأنها تصرفات معزولة حدثت من البعض، وسط محدودية الكمية التي تم إنتاجها عبر تلك المصانع الخاصة، وإصرار الموزعين للحصول على الكمية التي تعودوا عليها دفعهم إلى الاحتجاج.
موزعو الحليب بولايات الشرق يعتصمون أمام ملبنة «إيدوغ» في عنابة
تجمّع، صبيحة أمس، موزعو الحليب بالعشرات في ولاية عنابة وعدد من الولايات الشرقية للوطن، في وقفة احتجاجية أمام ملبنة الإيذوغ بالبوني للمطالبة بالزيادة في هامش الربح الذي لم يتغير حسبهم لأكثر من 15 سنة، والذي يبلغ حاليا 0.75 دينار للتر الواحد، مطالبين برفع السعر إلى دينارين للتر. وقد أرجع المحتجون في أعقاب وقفتهم التي امتنعوا من خلالها عن العمل، إلى الوضعية التي يعانون منها بسبب التسعيرة المعمول بها، والتي لا تسد تكاليفهم مقارنة مع الزيادات الأخيرة في الوقود، مما يترتب عليه أتعاب إضافية خاصة أن معظم الموزعين من أصحاب عقود ما قبل التشغيل. من جهته، أكد مدير ملبنة «إيذوغ» في تصريحه ل" النهار"، أنه استمع إلى انشغالات الموزعين وسيتم نقلها إلى الوزارة الوصية، مفيدا بأنه لا توجد حاليا ندرة الحليب في الأسواق، وأن الملبنة حافظت على الحد الأدنى للتوزيع.
ندرة في أكياس الحليب والأسعار ترتفع إلى 35 دينارا في تبسة
شهدت أسواق ولاية تبسة ندرة كبيرة في أكياس الحليب نتيجة لإضراب العديد من مركبات إنتاج الحليب بالولايات الداخلية التي يتزوّد منها تجار الحليب بولاية تبسة، في حين رفع بعض التجار سعر الكيس الواحد من 25 إلى 35 دينارا، بحجة ارتفاع وسائل النقل، خاصة أن الحليب ينقل من الولايات المجاورة بالرغم من وجود مركب الحليب مشتقاته «ميلك» بطريق قسنطينة، حيث أكد تجار الحليب ل«النهار» أن المركب المحلي الخاص يوزع الحليب مرة في كل أسبوع. وفي محاولة «النهار» الاتصال بصاحب المركب لم نتمكن من ذلك، وأفاد ممثل بذات المركب بأن المركب يشتغل مرتين إلى ثلاثة في الشهر نتيجة ندرة المادة الأولية، حيث خصص لولاية تبسة 18 طنا بدلا من الحصة الرسمية التي تفوق 120 طنا شهريا، ونظرا لأن كمية المادة الأولية الخاصة بولاية تبسة تسلم لولايات مجاورة قبل فتح مصنع «ميلك» للحليب.
إنعدام حليب الأكياس وسعره يصل إلى 50 دينارا للكيس في الوادي
خلت أغلب المحلات التجارية على مستوى ولاية الوادي من مادة حليب الأكياس واسع الاستهلاك، حيث أكد أصحاب عدد من المحلات التجارية أنه يوم أمس لم تدخل ولاية الوادي أي شاحنة من الشاحنات المخصصة للتوزيع، استجابة للإضراب الذي دعت إليه نقابات موزعي الحليب، كما أكد ذات المصدر أن مادة الحليب سيرتفع سعرها خلال هذه الأيام ليصل إلى 50 دينارا للكيس، نظرا للارتفاع الذي عرفته أسعار الوقود، مما زاد من تكلفة نقله وتوزيعه، مع العلم أن أقرب مركز لإنتاج حليب الأكياس يتواجد بالمقاطعة الإدارية في تڤرت، رغم وجود أكثر من مصنع بولاية الوادي مخصص لإنتاج الحليب ساهمت بيروقراطية الإدارة في عدم انطلاق العمل به.