تسجل أسواق ولاية المدية هذه الأيام ندرة حادة في مادة الحليب المبستر، التي يكثر عليها الطلب من قبل الفئات المتوسطة والضعيفة. سجلت هذه الندرة خاصة في البلديات الشرقية والغربية والوسطى لولاية المدية، وتشهد محلات بيع المواد الغذائية نفاذ هذه المادة الحيوية في وقت قياسي، نظرا لتهافت الأولياء على مضاعفة اقتناء أكياس الحليب، مقارنة باستهلاكه اليومي العادي، حسبما استقته "السلام اليوم"، في محاولة لرصد آراء المواطنين والتجار على حد سواء. وتعود هذه الندرة إلى نحو عشرة أيام الأخيرة، بسبب التذبذب في التوزيع والتقليص من الحصة المخصصة لنقاط البيع، التي اعتمدتها وحدة إنتاج الحليب المبتسر على مستوى ولاية المدية، والكائنة بمدينة المدية في حي بوزيان حسب ما صرح به صاحب محل لبيع المواد الغذائية. ودفعت هذه الوضعية بعض التجار إلى اللجوء إلى تحديد سقف عدد الأكياس، التي يمكن للمواطنين اقتنائها من أجل إرضاء أغلب الزبائن، فيما يضطر العديد من المواطنين إلى اقتناء حليب البودرة رغم ارتفاع أسعارها، التي تتراوح بين 300 و400 دينار أو الحليب المعلب الذي يعرف أيضا التهابا في الأسعار من 80 إلى 100 دينار للتر الواحد. وأمام هذه الوضعية يجد الأباء ذوي الدخل الضعيف أو حتى المتوسط منهم أنفسهم مضطرين إلى الاصطفاف أمام محلات بيع المواد غذائية، للظفر بكيس أو بعض الأكياس من الحليب المبستر مقابل 25 دينار فقط. ومن جهة أخرى يستغل بعض التجار "غير النزهاء" حسب ما لوحظ في هذه الأزمة فرصتهم من أجل المضاربة في أسعارها، من خلال مضاعفة السعر إلى 40 أو50 دينارا، إلى جانب "المحاباة والتمييز بين الزبائن"، الأمر الذي ترك انطباعا سيئا في نفوس بعض المستهلكين الذين طالبوا بضرورة تدخل مديرية التجارة، لوضع حد لهذه الممارسات التجارية "غير شرعية". وبعد اتصال "السلام اليوم" بأصحاب الشاحنات التي توزع الحليب، نددوا هم بدورهم بالظروف المزرية التي يزاولون فيها مهامهم على مستوى ملبنة عين الدفلة، حيث تواجههم يوميا صعوبات وعراقيل في توزيع لهذه المادة، وفرضت عليهم ملبنة عين الدفلة البيع ب"التحتيم"، ببيع كيس حليب مع كيس حليب البقرة، الذي في أغلب الأحوال يصبح غير صالح قبل خروجه من المصنع إلى الشاحنات، الشيء الذي لم يتقبله الموزعون حفاظا على المواطن ومصالحه، مع العلم أن الموزعين قاموا بعدة وقفات احتجاجية سابقا أمام ولاية المدية.
