موظف بشركة الأسمدة الفلاحية ينتحل صفة ضابط شرطة للاحتيال على جيرانه وسلبهم 230 مليون

استغل حسابا بريديا لصهره ساعي البريد وأوهمهم أنه لصاحب المركبات من أجل تسلم المبالغ
مثل، أمس، كهل في العقد الرابع من العمر، يدعى «ط.ر» موظف بشركة خاصة بالأسمدة الفلاحية وينحدر من ولاية قسنطينة، وصهره ساعي بريد المدعو «م.ع» الموجودان رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال والمشاركة فيها، عقب تمكن المتهم الأول من التخطيط للنصب على 3 ضحايا من جيرانه الجدد في الكاليتوس وسلبهم 230 مليون سنتيم تم صبها في حساب البريدي لصهره، بعد إيهامهم أنه ضابط شرطة وسيمكنهم من اقتناء سيارات من المزاد العلني بأسعار تنافسية.
ملابسات القضية استنادا إلى ما دار في جلسة المحاكمة، تعود لشكوى تقدم بها الضحية صاحب كشك يدعى «ز.ع» لدى مصالح الشرطة، تفيد بأن جاره المدعو «ط.ر» احتال عليه بعدما أوهمه أنه ضابط شرطة وسيمكنه من المشاركة في المزاد العلني الذي يعلن عنه في مناسبات مختلفة، وسيتمكن من الحصول على سيارات بأسعار تنافسية، وعليه سلمه مبلغا ماليا يقدر ب 150 مليون سنتيم، قدم جزء من القيمة نقدا تسلمها منه «ط.ر» والباقي أودعها بحساب بريدي أوهمه أنه لصاحب السيارات، مؤكدا أنه بعد مطالبته المستمرة لمركبته، راودته الشكوك، مما دفعه لتقديم شكوى أمام الأمن، قبل أن يتبين أن المتهم احتال أيضا على جارين آخرين تسلم منهما مبالغ مالية أخرى إلى أن جمع بحسابه 230 مليون سنتيم، وبناء على ذلك، تم نصب كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه، وخلال التحقيق معه، اتضح أنه اقتنى بالمبالغ المالية سيارة من نوع «208» وأوهم أهله بأنها سيارة الشركة سلمت له في إطار مهام معينة، كما صرف ما تبقى من المال في الملاهي الليلية، وأن الحساب البريدي الذي ادعى أنه لصاحب السيارات، تبين أنه حساب بريدي لصهره ساعي البريد، مما استدعى التحقيق مع هذا الأخير بعد الاشتباه فيه كونه استغل عمله بمكتب البريد لسحب المبلغ الإجمالي لصهره من دون اللجوء للإجراءات القانونية.المتهم «ط.ر» أنكر خلال محاكمته، أمس، احتياله على الضحايا أو ادعائه أنه ضابط شرطة، مصرحا أنه تعرض لأزمة مالية طلب على إثرها سلفة من جيرانه، مشيرا إلى أنه سدد بالمبالغ مالية المسلمة له ديونه، واقتنى منها سيارة معطوبة لتصليحها وإعادة بيعها وتحقيق الربح، ونوه دفاعه إلى أن الضحايا لم يقدموا أي دليل مادي يؤكد صحة تصريحاتهم، وأنهم اتجهوا إلى القضاء الجزائي بعد علمهم بأنه سيستعصى عليه استرجاع أموالهم في القضاء المدني. من جهته المتهم الثاني «م.ع» ساعي البريد، أكد أنه لم يكن على علم بمصدر المبالغ المالية التي ضخت في حسابه، وأنكر تواطؤه برفقة صهره في الاحتيال على الضحايا، ناكرا استفادته من أي مصالح من ذلك، منوها إلى أنه بعد تنقل صهره للعيش في الكاليتوس، سلمه حسابه البريدي من أجل تسلم مساعدات مالية من أهله لعدم استقراره في المنطقة، مطالبا على لسان دفاع إفادته بالبراءة، من جهتها القاضية استفسرت عن عدم استعمال المتهم لحسابه البريدي واستغلال حساب ساعي البريد وعن الغرض من ذلك. وأمام المعطيات المقدمة، طالب الضحايا الثلاث باسترجاع أموالهم وإلزام المتهم بدفع تعويضات مالية تقدر ب 100 مليون سنتيم، وعليه التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج ضد المتهم الأول، وتطبيق القانون في حق المتهم الثاني.