رئيس تعاونية عقارية مهدّد بالحبس 5 سنوات عن تهم النصب

أسّس شخص تعاونية عقارية تدعى «الاستقلال» الكائن مقرها في منطقة عين النعجة، بعدها قام باقتناء قطعة أرضية بقيمة 133 مليار سنتيم من طرف عائلة «ش» عن طريق وعد بالبيع، وقرر تشييد أكثر من 100 مسكن عن طريق ضخ المستفيدين لمبالغ مالية أولية كتسبيقات قدرت ب 250 مليون سنتيم إلى 150 مليون سنتيم للواحد، من أجل تسديد أقساط القطعة الأرضية والسير في إنجاز المشروع، غير أن هذا الأخير واجهته صعوبات من طرف ورثة القطعة الأرضية –حسب تصريحات المتهم- وكذا ترسيم شكاوى ضده من طرف المستفيدين يتهمونه بتهمة النصب الموجه للجمهور، وهي التهمة التي مثل المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية على أساسها، أمس، أمام محكمة الجنح في حسين داي.
استهلت قاضي الجلسة، المحاكمة بتذكير المتهم المدعو «ر.إ» بالتهمة المنسوبة إليه، وأنه محال بناء على أمر إحالة صادر بتاريخ 31 جانفي المنصرم من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الحال، كما وقف ضحيتان من أصل خمسة ضحايا، ويتعلق الأمر بكل من «م.ن» و«ع.ز»، هاذان الأخيران أكدا بأنهما وقعا ضحية نصب من شخص المتهم الذي نهب منهم مبالغ مالية معتبرة، موهما إياهم بحصولهم على مساكن لائقة، غير أن حلمهم ضاع منهم واكتشفوا أنهم وقعوا ضحية نصب، بعدها تلقت رئيسة الجلسة تصريحات المتهم الذي أكد أنه ليس بمقاول أو حتى مرق عقاري، بل عضو بتعاونية عقارية وأنه ليس بنصاب كما يدع الضحايا، مشيرا في ذات الوقت، إلى أن المشروع حقيقي وأن مالكي القطعة الأرضية هم من وقفوا كعقبة في وجهه من أجل إتمامه بعد عدولهم المفاجئ عن قرار إتمام إجراءات الوعد بالبيع، وأضاف المتهم في معرض تصريحاته، أن المشروع يخص 108 مسكن وأنه فعلا قام الضحايا بضخ أموالهم لكن ليس بحسابه الخاص بل وجهة المال مبررة كانت من أجل إتمام مبلغ شراء القطعة الأرضية ووفقا للقانون الأساسي للتعاونية العقارية. دفاع الضحايا أكد أن قضايا النصب تنوعت وأن المتهم الحالي ضرب على الوتر الرنان، وهو العقار، مشيرا إلى أن المتهم مرق عقاري وينطبق عليه المقولة «من حبة حاب يكوّن قبة»، وأراد من أموال الضحايا شراء القطعة الأرضية، أما دفاع المتهم فقدر رد خلال المرافعة على أن موكلهم ضحية لنصابين آخرين، هم ملاك القطعة الأرضية، وأن المتهم أبدى حسن نيته في التسوية بدليل تعويضه قرابة 10 مليار سنتيم للضحايا الأوائل، والتمس إفادته بالبراءة لغياب أركان النصب. في الأخير، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.