مقاول يحتال على زبائنه ويسلبهم أكثر من 230 مليار

متورط في 80 قضية وضحاياه تجاوزوا 316 شخص

باع السكن الواحد ثلاث مرات بأكثر من 1.5 مليار سنتيم
سلب رئيس تعاونية عقارية متورط في عشرات قضايا النصب والاحتيال، أزيد من 230 مليار سنتيم في قضية راح ضحيتها عشرات العائلات من أبناء وأرامل الشهداء والمجاهدين بعد تعهده ببناء سكنات لائقة في ثلاثة مواقع سكنية بالعاصمة، ضمن تعاونية أسسها الضحايا بمبلغ 185 مليون، ليرفع السعر بعدها إلى مبلغ 900 مليون سنتيم دون إتمام الأشغال، ليتمادى بعدها ويبيعها لسماسرة ووكالات عقارية أخرى بمبالغ فاقت المليار للسكن الواحد، ولثلاث مرات، ليفر بعد أن أدانته المحكمة بجنحة النصب والتزوير وجنحة استعمال المزور.
وقعت العشرات من عائلات الأسرة الثورية ضحية النصب والاحتيال من طرف رئيس تعاونية عقارية استغل منصبه وأزمة السكن التي يتخبط فيها الجزائريون ليجني الملايير ويفر بعد أن أدانته المحكمة، دون أن يعيد الأموال إلى أصحابها وفق ما ألزمته المحكمة في جلستها العلنية في 9 أفريل من العام الجاري.
وحسب ما جاء في شهادة أحد الضحايا، ل”الفجر”، بلغ عدد المتضررين في هذه القضية وحدها، 316 زبون، منهم 23 ضحية بقسم الجنح، وآخرون بالقسم المدني والجنائي، في وقت وصل فيها عدد القضايا المتابع فيها المتهم بالنصب والاحتيال واستغلال منصبه وتبديد أموال، إلى 80 قضية، إحداها مبرمجة بتاريخ 2 جوان المقبل، مؤكدة أن الضحايا دفعوا لرئيس التعاونية في البداية مبلغ 185 مليون سنتيم، للحصول على سكنات جاهزة بأحد المواقع الثلاثة، الشراڤة ( دار الضياف)، العاشور (السبالة)، ليرفع بعدها السعر إلى 900 مليون سنتيم، ويسلم بعض السكنات للزبائن وهي في حالة يرثى لها، كما هو الحال في الشراڤة، والأكثر من ذلك باع باقي السكنات للسماسرة والوكالات العقارية بأسعار خيالية فاقت 1.5 مليار للسكن الواحد، ولثلاث مرات.
ووفق ما تضمنه قرار الإحالة، الذي تتوفر ”الفجر” على نسخة منه، تعود وقائع القضية إلى شكوى تقدم بها محامي الضحايا لوكيل الجمهورية بمحكمة الشراڤة ضد المدعو (ك.م)، مفادها أن العشرات من عائلات أبناء وبنات وأرامل الشهداء والمجاهدين أسسوا تعاونية عقارية سنة 1998 بغرض بناء مساكن، وتحصلوا على الاعتماد تحت رئاسة الأمين العام لاتحاد أبناء الشهداء لولاية الجزائر، غير أن المتهم استولى على التعاونية عام 2002، باستعمال المزور والتصريح الكاذب خلال اجتماعات تجديد الثقة وتعيين مؤسسات التعاونية العقارية، وكذا في الحصول على رخصة البناء، كما طرد كل الأعضاء الشرعيين بما فيهم مندوب الحسابات.
وخلال مراحل التحقيق أنكر المتهم جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه، بما فيها تزوير رخصة البناء، مؤكدا أنه ترأس الجمعية بطريقة شرعية خلفا للأمين العام، لاتحاد أبناء الشهداء لولاية العاصمة، وأنه مستعد لإرجاع لكل الأموال إلى أصحابها.
وبعد النظر في الملف وتحريات الضبطية القضائية، أدانت المحكمة المتهم بجنحة النصب والاحتيال، والتزوير واستعمال المزور، وقضت ب4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مع أمر بالقبض في حقه، وقبول التأسيس لبعض الضحايا المشتكين وعدم التأسيس للضحايا آخرين، كما ألزمت المدان بدفع مبلغ 60 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر، في وقت أرجأت المحكمة الفصل في قضايا آخرين، كما هو الحال مع الضحية (مليكة. ا)، التي تطالب بإبرام عقد ملكية، وتحديد خبير لتعيين قيمة أشغال المنزل الذي كلفها 150 مليون سنتيم على حد تعبيرها.