لجأ سكان وتجار شارع السوق المعروف ب «لاباستي» بالدبدابة في بشار، إلى قطع الطريق أمام حركتي السير والمرور، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل المسؤولين لعديد المطالب التي ظلوا يطالبون بها منذ سنين. حيث أفاد المحتجون بأن الشارع الذي يتوسط منطقة الدبدابة التي تضم أكبر الأحياء من حيث الكثافة السكانية، ظل مهملا ومهمشا من قبل المسؤولين الذين يدركون جيدا نسبة الرواج التجاري بهذا الحي المعروف باسم «لاباستي»، ويعرفون جيدا الوضعية الكارثية لغياب قنوات الصرف الصحي ومدى معاناة عدد كبير من سكان الأزقة المتفرعة من الشارع مع الحفر التي لازالت الحل الوحيد لديهم للتخلص من مياه الصرف الصحي في سنة 2016، يضيف السكان المحتجون، الذين دقوا ناقوس الخطر البيئي والصحي الذي أصبح يهدّد حياتهم وحياة أطفالهم جراء تخوفهم من تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي المتسربة من الحفر التقليدية، متسائلين في ذات الوقت، عن الأسباب التي لازالت تحول دون ربط مساكنهم بغاز المدينة لوضع حد لمعاناتهم مع رحلة البحث التي تكاد تكون يومية مع قارورات غاز البوتان، في حين عبّر سكان آخرون وعدد كبير من أصحاب المحلات والقصابات عن عميق استيائهم وتذمرهم جراء ما وصفوه ب«الحڤرة»، التي لازال مسؤولو ولاية بشار من خلالها يزيدون من غضب الشارع اتجاه ما وصفوه بغياب الإرادة لدى هؤلاء المسؤولين من أجل تجسيد برامج التنمية المحلية وتجسيد مشاريع الصرف الصحي وتزفيت هذا الشارع، الذي لايزال جزء كبير منه بوضعية خطيرة جراء عمليات الحفر العشوائي التي لم تنته منذ مدة طيلة، وما زاد من غضب السكان بما في ذلك التجار المحتجين وأفاض كأس الاحتجاج، هو إيفاد مدير النشاط الاجتماعي من قبل المسؤول الأول بالولاية إلى المحتجين، الذين رفضوا التحاور معه جملة وتفصيلا، وذلك باعتبار هذا الأخير لا يملك سلطة أخذ أي قرار ولا علاقة له بالصرف الصحي وتزفيت الطرقات وغاز المدينة، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام تساؤلات المحتجين حول لجوء الوالي إلى هذا التصرف، الذي اعتبره الكثير إجحافا في حق المواطن وتجاهلا لمطالبه المشروحة، بل أكد الكثير على أنه تجاهل لتعليمات الوزير الأول التي نصت على التقرب من المواطن والتكفل بانشغالاته ووضع حد لمعاناته مع غياب التنمية المحلية التي خصصت لها الدولة آلاف الملايير ولم ترق إلى غاية يومنا هذا إلى رضى المواطن.
