دكتوراه حول رئاسة الجمهورية تفجر كلية الحقوق

رشيد حراوبية يوبخ مسؤوليها ويلغي قرارات المجلس العلمي

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهاية الأسبوع المنصرم تعليمة طالبت من خلالها عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران بإلغاء جميع القرارات التي تمت المداولة عليها داخل المجلس العلمي لذات الكلية في الفترة الممتدة من بداية السنة إلى غاية اليوم.
وأكدت مراجع ''النهار'' أن الإجراء الذي حمل توقيع الوزير رشيد حراوبية له علاقة مباشرة بشكوى رسمية رفعها الباحث السوري أسود محمد الأمين الذي انتهى من إعداد رسالة دكتوراه منذ حوالي 6 سنوات بعنوان ''مؤسسة رئاسة الجمهورية في القانون العام '' لكن المجلس العلمي لكلية الحقوق بجامعة وهران أصر على عدم السماح لصاحب البحث بمناقشتها دون أن يعطي تفسيرا على ذلك ،
وعلمت النهار أن قرار وزارة التعليم المذكور تضمن كذلك توبيخا لبعض مسؤولي هاته الكلية .تحولت رسالة الدكتوراه التي تقدم بها الأستاذ أسود محمد الأمين ، وهو مواطن من أصل سوري يقيم بعاصمة الغرب منذ عدة سنوات ، إلى كارثة حقيقية على رؤوس أهم مسؤولي كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران بسبب الحواجز والموانع المتكررة التي وضعتها إدارة الكلية في وجه الأخير طلية أزيد من 6 سنوات حالت دون تمكنه من مناقشة رسالته التي تمحورت دراستها حول مؤسسة رئاسة الجمهورية ، ووضعها في القانون العام ، وهو العمل الذي استهلك أزيد من 5 سنوات من البحث قبل أن ينتهي في أواخر سنة 2003 وكان جميع أعضاء المجلس العلمي الذين تعاقبوا على هذه الهيئة منذ ذلك التاريخ قد رفضوا إعطاء موافقتهم للباحث المذكور من اجل مناقشة رسالته دون أن يعطوا اي يسوغوا قرارهم بأي مبرر إداري أو رأي علمي مؤصل يقنع صاحب البحث الذي ظل في كل مرة يعرض قضيته على مسؤولي كلية الحقوق بجامعة وهران إلى غابة الدورة الأخيرة التي عقدها المجلس العلمي لذات الكلية يومي 3 و 6 من شهر مارس الفارط حيث اجمع جميع أعضائها على رأي واحد يتمثل في رفض مناقشة هاته الرسالة بدون إعطاء اي تفسير لهذا القرار الذي يرتكز على بعض الإبعاد السياسية كونه يتعلق بالمؤسسة رقم واحد في سلم إدارة الدولة الجزائرية وان صاحبه من جنسية سورية حسبما ذكرته بعض الأوساط المحيطة بهذا الملف لجريدة النهار ، مع العلم أن المعني بهاته القضية اعتمادا على ذات المصادر ظل يجتهد في الإبقاء على الطابع العلمي الذي ميز بحثه المتعلق بمؤسسة رئاسة الجمهورية ووضعها في القانون العام .
وكان صاحب هذا البحث الذي يبقى لحد الساعة يثير جدلا واسعا بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة وهران قد اتصل في نصف الشهر الجاري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تقدم بطعن كتابي على مستواها عرض خلاله جميع العراقيل الإدارية غير المقنعة التي وضعتها في طريقه هيئة المجلس العلمي حتى لا يتمكن من مناقشة رسالته بشكل علمي وقد أبدى مسؤولو الوزارة الوصية اندهاشا كبيرا حسب مصادر مقربة من هذا الباحث بسبب غياب أدنى المبررات العلمية التي من شانها تبرير قرار المجلس العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية .