الاحتجاجات تنتقل إلى ديار الحجرة وقاطنوها يطالبون بتعويض ترميمات مساكنهم في بشار

مواجهات عنيفة خلّفت اعتقالات وجرحى في صفوف المحتجين ورجال الأمن
لجأ، أمس، سكان ديار الحجرة بالمنطقة الزرقاء غرب عاصمة الولاية، إلى الاحتجاج للمطالبة بما وصفوه بحقهم المشروع، والمتمثل في تعويضهم عن أشغال الترميم التي سبق لهم وأن أنجزوها بعد تسلمهم للمساكن بنقائص جمة، وأفاد السكان المحتجون بأن تجاهل السلطات المحلية وديوان الترقية والتسيير العقاري لمطالبهم التي ظلوا يطالبون بها منذ أن حطوا الرحال بمساكنهم سنة 2004، كانت الأسباب التي دفعت بهم إلى الخروج إلى الشارع لإيصال معاناتهم ومطالبهم للجهات المسؤولة التي لازالت تغض الطرف، يضيف المحتجون، الذي أحرقوا العجلات المطاطية والمتاريس والحجارة لغلق الطريق المزدوج المؤدي إلى المنطقة الصناعية.عناصر قوات مكافحة الشغب، تدخلت لتفريق المتظاهرين وفتح الطريق في وجه حركتي السير والمرور واستعملت العصي والرصاص المطاطي، الأمر الذي زاد من قوة الاحتدام بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين وأسفر عن عدة اعتقالات وإصابات خلّفت جرحى في صفوف قوات مكافحة الشغب وبعض المحتجين، ليبقى بذلك العدد الحقيقي غير معروف، في وقت شحت فيه المعلومات وغابت عنه كل قنوات الاتصال المعنية، والذي ظلت «النهار» تنتظر ردا منها طيلة يوم الاحتجاج. هذا ونشير إلى أن سكان ديار الحجرة كانوا قد ناشدوا سنة 2012، وزير السكن والعمران من أجل التدخل لتنفيذ قرار استفادتهم من منحة الترميم سبق لوزير السكن والعمران أن أقرها لهؤلاء السكان سنة 2013، حسب الصيغة القانونية، حيث ظل هؤلاء المحتجون ينتظرون تجسيدها على أرض الواقع، مطالبين في ذات الوقت، بتعويض السكان الذين رمموا مساكنهم التي كانت تفتقر للأبواب وقنوات الصرف الداخلي واختلاط في كوابل الكهرباء وعدم تلبيس الغرف، زيادة على جدران الواجهة الذي لم يكن يتعدى 1.5 متر، مطالبين في ذات الوقت، بإعانة لباقي السكان الذين لم يتمكنوا من ترميم مساكنهم، وذلك أن تقرير الخبرة الذي أنجزه خبير الهندسة المعمارية والبناء والتعمير بتاريخ الثالث من شهر ماي 2012 ، قد دوّن في تقريره 16 عينة من النقائص. بالمقابل، وحسب مصادر جد مطلعة لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإن هذا الأخير كان قد اقترح على سكان ديار الحجرة ترميم مساكنهم من قبل مقاولين يتم تكليفهم من قبل ديوان الترقية لإنجاز المهمة، وذلك باعتبار الصيغة القانونية لا تسمح لديوان الترقية بتسليمهم مبالغا مالية، إلا أن السكان رفضوا اقتراحه وأصروا على المطالبة بالاستفادة من المبالغ المالية مباشرة.