أم البواقي

مقاولون يعودون للاحتجاج ومواطنون يغلقون بلدية بوغرارة ومعزولون يقطعون الطريق
عرف أمس الأول إقليم ولاية أم البواقي تجدد احتجاجات المقاولين أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري مع عودة عشرات المواطنين لغلق مقر بلدية بوغرارة السعودي يوما كاملا مانعين العمال والموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم هذا إلى جانب إقدام سكان مشتة قليف بعين الزيتون على غلق طريق الوزن الثقيل للمطالبة بالارتقاء بظروف المعيشة وتحسينها نحو الأفضل وبرمجة مشاريع تنموية للقضاء على البطالة التي أثقلت كاهل أبنائهم. سكان مشتة قليف قاموا بإضرام النار في العجلات المطاطية المستعملة والاستعانة بالحجارة والمتاريس الترابية في قطع الطريق الوزن الثقيل الذي يربط بالوطنيين 10 و32 لمدة نصف ساعة رافعين جملة من الانشغالات التي يتصدرها مطلب تهيئة وترميم المسلك المهترئ الذي يربط سكنات المشتة بالمحيط الخارجي والذي يتحول إلى برك كلما تحوّلت الأمطار وهو الذي أدى إلى عزل المشتة عن مدينتي أم البواقي وعين الزيتون عند تهاطل الثلوج خلال الأيام القليلة الماضية. المحتجون أوضحوا بأنهم طالبوا في عديد المرات ببرمجة نقب مائي للتخفيف من حدة معاناتهم مع المياه الشروب غير أنهم تفاجأو لعدم تشغيل النقب الذي انتهت به الأشغال والذي تم إيصاله بشبكة التيار الكهربائي، كما طالب عدد من المحتجين بربط سكناتهم بالتيار الكهربائي وهم الذين يجدون صعوبات كبيرة داخل سكناتهم خاصة وأبناؤهم التلاميذ باتوا يدرسون عند الشموع وضوء القناديل الزيتية.
السكان طرقوا قضية رمي النفايات الخاصة بمختلف الورشات على حافة الطريق الذي يمر بسكناتهم ما يتسبب في غلق الطريق أمام مستعمليه وجعلهم ذلك يطالبون السلطات المحلية بالتدخل لرفع القمامة وبقايا الأشغال التي غطت مساحات شاسعة، وفيما يتعلق بالنقل فأوضح المحتجون بأنهم يلجأون لسيارات الكلوندستان لتغطية العجز الحاصل.
قوات مكافحة الشغب تدخلت وتمكنت من فتح الطريق أمام مستعمليه ،أين نقلت ممثلين عن المحتجين لديوان الوالي، أين تحاور معهم رئيس الديوان ووعدهم برفع انشغالاتهم للجهات الوصية، وعلى مستوى ديوان الترقية "أوبيجي" عاد عشرات المقاولون للاحتجاج مطالبة بمستحقاتهم المالية ووثائقهم العالقة منذ سنوات ،مطالبين المدير الحالي باتخاذ إجراءات جذرية تقضي بتوزيع السكنات التي انتهت في معظمها الأشغال في الحصة المقدرة ب594 سكنا من نوع R+1 وبحسب ممثلين عن المحتجين فالمستحقات بلغت قيمتها المالية قرابة 30 مليارسنتيم وتخص 59 مقاولا، من المقاولين من أشار بأن طول مدة تسوية وضعياتهم هو الذي يخرج المواطنين للشارع للمطالبة بتوزيع السكنات الجاهزة وغير المستلمة.
مدير الديوان استقبل عينة من المحتجين وطمأنهم بأن وضعياتهم سيتم إيجاد حل لها منتصف الأسبوع القادم.
وبإقليم بوغرارة السعودي عاد عشرات المواطنين لغلق مقر البلدية يوما كاملا للمطالبة بالتعويض عن أراضيهم التي استغلت في إطار المنفعة العامة.
المحتجون أشاروا بأنهم منحوا السلطات المحلية أراضيهم المقدر عددها ب61 قطعة بطلب منها لإقامة مشاريع مختلفة بالمنطقة غير أن طول مدة تعويضهم عن أراضيهم المستغلة التي أنجزت فوقها هياكل متفرقة دفعهم للاحتجاج وغلق مقر البلدية للمرة الثانية في أقل من أسبوع، المحتجون طالبوا والي الولاية بالتدخل لحل قضيتهم مع التعويضات وحسب بعضهم فالسلطات المحلية منحت بعضهم قطعا أرضية بعيدة عن محيط البلدية ولا تتوفر على المتطلبات التي تحويها القطع المنزوعة منهم لإقامة المشاريع السابقة.
رئيس البلدية بمعية رئيس الدائرة تدخلا وعقدا جلسة مغلقة مع المحتجين دامت حتى ساعات متأخرة أين تلقى المحتجون وعودا بالعمل على تسوية قضيتهم خلال قادم الأيام. أحمد ذيب