35 بالمائة من المتسببين في حوادث المرور في 2016 هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن 35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببن في حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية هم من حاملي رخص السياقة المؤقتة.
وأوضح بدوي في افتتاح ملتقى حول "تكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلامة المرورية" أن 35 بالمائة من مجموع السائقين المتسببين في حوادث المرور خلال التسعة أشهر الأولى لسنة 2016 هم "من حاملي رخص السياقة المؤقتة"، وهو ما يطرح بقوة --كما قال-- "مسألة التكوين ونجاعتها". وذكر الوزير في نفس السياق أنه يتم تسجيل سنويا 4000 حالة وفاة, عشرات الآلاف من الجرحى وخسائر اقتصادية تفوق 100 مليار دينار كل سنة، وهي حصيلة "لا تعبر عن الصورة الحقيقية لهذه الظاهرة الأليمة، كونها أرقام لا تظهر للعيان حجم الألم والمعاناة التي تلم بعائلات الضحايا". وشدد بهذا الخصوص على أهمية عصرنة نظام التكوين والامتحانات الخاصة بالمترشحين للحصول على رخص السياقة بالاعتماد على "وسائل ترتكز على التكنولوجيات الحديثة التي ستقلل بشكل محسوس من تدخل العامل البشري في نتائج الامتحانات وترفع بالتالي من التأهيل لدى المترشحين وترقي مستواهم المعرفي في هذا المجال".
وأبرز بدوي في نفس الاطار المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية من أجل مجابهة هذه الظاهرة من خلال تشديد الأحكام العقابية، مراجعة برامج التكوين وتحسين حالة الطرقات وتعميم المراقبة التقنية للمركبات وكذا عصرنة تجهيزات المراقبة لمصالح الأمن مما ساهم "ولو بشكل محدود" في تقليص فاتورة حوادث الطرقات. وأشار في هذا الصدد الى أنه بالرغم من النمو الكبير للحظيرة الوطنية للمركبات التي تجاوزت 8 ملايين سنة 2014 بنسبة ارتفاع تقدر بحوالي 52 بالمائة، إلا أن المؤشرات العامة لحوادث المرور "عرفت استقرارا نسبيا خلال السنوات الأخيرة وهو ما يظهر تحكما نسبيا في هذه الظاهرة". ولمواصلة الجهود الوقائية والردعية تطرق وزير الداخلية الى الإجراءات المقترحة في إطار مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الصادر في 19 أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتنا وأمنها, التي سوف "تشكل إعادة
هيكلة عميقة وشاملة للسياسة الوطنية للسلامة المرورية". وأوضح أن هذه الاقتراحات التي هي "حاليا محل دراسة ومناقشة على مستوى المجلس الشعبي الوطني ترتكز أساسا على تقويم وتحسين التنظيم المؤسساتي لمسألة السلامة المرورية لاسيما بالمقارنة مع المقاييس والمعايير الدولية وعصرنة النظام الخاص بالمراقبة ومتابعة العقوبات".
وبخصوص الإصلاح المؤسساتي للسلامة المرورية، تم تقديم جملة من الإجراءات الرامية إلى "إعطاء بعد أفقي وشامل للسياسة العمومية لأمن الطرقات بما يسمح بتدخل جميع القطاعات والفاعلين بشكل منسجم ومنظم". وتهدف هذه الاجراءات إلى وضع إطار مؤسساتي "يسمح بمعالجة مسألة السلامة المرورية بشكل منهجي ومنظم في إطار سياسة عمومية تتسم بالتشاور والحوار والتنسيق والشمولية". ويتم العمل في نفس الاطار على إنشاء مندوبية وطنية للسلامة المرورية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تستدعي مختلف الكفاءات العاملة في مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات المعنية ستشكل وحدة عملياتية لتطبيق القرارات الحكومية في مجال السلامة المرورية. أما على المستوى المحلي، فسيتم إنشاء إطار متعدد القطاعات بهدف التنسيق ويوضع تحت سلطة الوالي ويكلف بتنشيط وتوجيه السياسة المحلية للسلامة المرورية وفق الأهداف التي ترسمها الحكومة، وذلك من خلال تجنيد مختلف الفاعلين والأطراف مع ضمان مشاركة مختلف المصالح العمومية والمجتمع المدني باعتبار أن السلامة المرورية هي "مسألة الجميع"، حسب ما أشار إليه الوزير.
ولدى تطرقه الى رخصة السياقة بالتنقيط، أكد بدوي أن هذا الاجراء الذي يأتي ليعوض النظام الردعي الحالي المبني على السحب الفوري لرخصة السياقة والتعليق الإداري لها والذي "أبان بشكل واضح محدودية فعاليته". كما ذكر أيضا بمشروع إنجاز لوحات الترقيم الإلكترونية الذي هو بدوره في طور الإتمام والذي سيسمح --مثلما قال-- بالتوفر على "قاعدة بيانات معلوماتية تستغل في وضع جزء هام لنظامنا الآلي للعقوبات لاسيما ما تعلق بمخالفات الإفراط في السرعة". ومع الوضع الفعلي لهذا المشروع --يضيف الوزير-- "سوف تعطي المندوبية الوطنية للسلامة المرورية أولوية خاصة لتطوير النظام المعلوماتي الخاص بحوادث المرور الذي يشتمل على عدة قواعد بيانات آلية على غرار حوادث المرور والتأمينات والتكفل الطبي بالضحايا وبطاقية السيارات وبطاقة الحالة المدنية".