مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات ل السياسي

95 بالمائة من حوادث المرور يتسبب فيها العامل البشري

أكد احمد نايت الحسين مدير المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات في حواره ل السياسي ان حوادث المرور لا تزال تحصد ارواح الاف الجزائريين سنويا، ، وتأسف المتحدث للخسائر البشرية المسجلة عبر الطرقات والتي قال أنها بلغت مستوى لا يحتمل موضحا، أن حوادث المرور تحصد ارواح 12 شخصا و تتسبب في جرح 160 اخرين، يوميا في الجزائر، ووقف محدثنا عن الاسباب الحقيقة وراء هذه المجازر، حيث أكد انه ووفق دراسة تحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الاخيرة، ان العامل البشري، يتسبب في ما يزيد عن 90 بالمائة من الحوادث. عرفت حوادث المرور في السنوات الأخيرة ارتفاعا رهيبا ، حسب رأيكم إلى ما يرجع ذلك؟
ان حوادث المرور لا تزال تحصد ارواح الشباب الجزائري، حيث أنه من أصل 4.610 ضحية، خلال سنة 2015 يتراوح اعمار 1.547 منهم بين 10 سنوات و 30 سنة اي نحو 34 بالمئة، من ضحايا حوادث المرور هم شباب، اما فيما يخص أسباب هذه الحوادث فقد اثبتث الدراسات التحليلية للمعطيات الخاصة بحوادث المرور خلال العشرية الاخيرة ان العامل البشري لاسيما عدم احترام قانون المرور يعد القاسم المشترك بين مجموع المآسي المسجلة عبر الطرقات خلال نفس الفترة ، حيث يتسبب فيما يزيد عن 90 بالمائة من الحوادث متبوع بشكل اقل بعاملين اخرين هما حالة الطرقات و حالة السيارات . انشاء لجنة استشارية على مستوى رئاسة الحكومة اقترحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إنشاء لجنة استشارية للسلامة المرورية على مستوى الوزارة الأولى تضم كل القطاعات الوزارية التي لها علاقة بحوادث المرور بما تتكفل هذه الأخيرة ، حسب رأيكم وهل ستتمكن من الحد من مخاطر حوادث المرور؟ في إطار إعادة النظر للتركيبة السنوية للسلامة المرورية اقترحت وزارة الداخلية تنظيم مؤسساتي جديد للسلامة المرورية في بلادنا وهو إنشاء لجنة استشارية على مستوى رئاسة الحكومة التي تضم ممثلي جميع القطاعات المعنية بالسلامة المرورية ودور هذه اللجنة هو تحديد التوجيهات الإستراتيجية للحكومة في السلامة المرورية لتكون للجنة قوة تنفيذ تلزم جميع القطاعات العملاتية وفي الجانب التنفيذي تم اقتراح مندوبية وطنية للسلامة المرورية والتي سيتم إنشاؤها قبل نهاية 2016 خلفا للمركز الوطني للوقاية و أمن الطرقات و التي ستتكفل بتطبيق قرارات الحكومة الرامية لمواجهة ظاهرة إرهاب الطرقات ، وهذه المندوبية ستلجأ إلى خبراء ومختصين الذين يشغلون في جميع القطاعات للسلامة المرورية وسنلجأ إلى المختصين الموجودين في قطاعات النقل ووزارة النقل ووزارة الأشغال العمومية ووزارة الداخلية وسيكون لهذه المندوبية مجال ريادي في الإعلام والتحسيس والمراقبة لأنها ستقوم بإدارة بطاقيات لرخص السياقة والبطاقات الرمادية والمخالفات وهي تشرف على نظام رخص السياقة بالتنقيط وعلى المستوى المحلي المندوبية لها فروع على مستوى الولاة لتطبيق السياسة الوطنية للسلامة المرورية على المستوى المحلي وذلك بالشراكة مع الفاعلين بالمجال وهذه الاقتراحات أخذت بعين الاعتبار في إطار مشروع تعديل قانون 14 /01 المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها وهذا النص الذي صودق عليه مؤخرا على مستوى مجلس الحكومة والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان بغرفته عليه. و هل ترون أن القرارات الاستراتيجية التي ستتخذها هذه الهيئة الحكومية سيكون لها قابلية أكبر للتنفيذ ؟ أن القرارات الاستراتيجية التي ستتخذها هذه الهيئة الحكومية سيكون لها قابلية أكبر للتنفيذ وستكون المندوبية الوطنية للسلامة المرورية مكلفة أساسا بالتجسيد التقني لقرارات هذه الأخيرة في مجال السياسة المحلية و أمن الطرقات وتسير البرامج المترتبة عنها .كما ستشكل جهازا عمليا مزود بصلاحيات واسعة فيما يخص التشريع في مجال الطرقات والتكوين والتربية المرورية والاتصال والرقابة، كما أنه سيتم تطبيق اجراءات صارمة مستقبلا سيما على سائقي وسائل النقل، ويتعلق الأمر باصلاح برامج تعليم السياقة وتأسيس شهادة مهنية لسائقي وسائل نقل المسافرين و البضائع واعتماد جهاز التاكوغراف و مراجعة شروط تنظيم مدارس تعليم السياقة و مراقبتها، وهذا يتعلق ب اجراءات سيكون لها بالتأكيد تأثير ايجابي على شروط أمن الطرقات في بلدنا . هكذا سيتم تمويل صندوق السلامة المرورية صرحتم سابقا أن مندوبية السلامة المرورية تهدف لأن تكون فعالة في محاربة إرهاب الطرقات أكثر من الهيئات الناشطة حاليا ، كيف ذلك؟ المندوبية ستنفذ سياسة الحكومة وستنفذ القرارات الحكومية ويكون لها دور فعال لأنه في إطار المشروع طالبنا بإنشاء صندوق السلامة المرورية والذي تموله الغرامات الجزافية والتعريفات الجبائية وذلك لتمويل الرادار الذاتي والمراقبة الآلية وتطويرها وتطوير الإشارات المرورية والعمليات التوعوية والتحسيسية ومنظومة التكوين والتقنيات عبر مراقبة ذاتية وإعلامية.والمشروع قدم في إطار قانون المالية لسنة 2017 وسيدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من الجهات المعنية. صادق مجلس الحكومة مؤخرا على عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي حول مشروع رخصة بالتنقيط البيوميترية الالكترونية وكذا مشروع البطاقة الالكترونية لترقيم المركبات ، هل ترون لهذه الأخيرة نتائج إيجابية؟ الاقتراح المقدم من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية هو جاء على النتائج الحسنة المسجلة في البلدان التي اعتمدت هذا النظام، لأن هذا النظام يمثل جانب ردعي متعلق بخصم النقاط عند ارتكاب مخالفة، وفي الجانب البيداغوجي والذي يفقد رصيد النقاط لرخصة السياقة ويتبع الجانب البيداغوجي بدورات تحسيسية على مستوى مراكز تكوين التي ستنطلق لاحقا وبذلك يمكن استرجاع النقاط إذا كان السلوك حسن خلال السنة. القانون الحالي للعقوبات المطبق على السائقين غير منصف وهل ترون أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور يندرجان ضمن الشروط الأساسية للتقليص من عوامل خطر وقوع حوادث المرور؟ أن تطبيق نظام رخصة السياقة بالنقاط ومراجعة الإجراءات العقابية لقانون المرور نتائجه ايجابية فالنظام الحالي للعقوبات المطبق على السائقين غير منصف لأن نفس العقوبة تطبق على الذي ارتكب المخالفة لأول مرة كغيره الذي ارتكب عدة مخالفات وهو غير عادل والحل هو الرخصة بالتنقيط و التي ستساهم جزئيا في التقليل من حوادث المرور . نظمتم مؤخرا أول ندوة تحسيسية بالتنسيق مع لافارج ما هي أهم التوصيات التي استخلصتموها وهذه الأخيرة في إطار هذه الندوة ؟ هذه المبادرة المرورية تدخل في إطار السياسة الجديدة المنتهجة في مجال السلامة المرورية والتي ترتكز أساس على الشراكة مع كل من يمكن أن يساهم في التقليل من حوادث المرور وهذه المؤسسة لها دور بارز في إطار تقليل الحوادث وذلك لاعتمادها نظام وقائي وتكوين وتحسيس والمراقبة ومتابعة الحظيرة وهذا ما يسهل من مهمة الأمن. وهل من مشاريع أو اقتراحات أخرى يخطط لها المركز للوقاية والحد من إرهاب الطرقات؟ في إطار إنشاء المندوبية للسلامة المرورية هناك حملات تحسيسية حيث برمجنا حملة تحسيسية خاصة بالعطلة الصيفية وتليها حملة تحسيسية خاصة بالدخول الاجتماعي والمدرسي ، إضافة إلى حملات ميدانية مع سائقين محترفين وستكون خلالها مراقبة للسيارات وضبط العجلات ومراقبة نظام الكبح. هل ترون أن الحملات التحسيسية وحدها كافية للتقليل من هذه الحوادث؟ التقليل من حوادث المرور ليس مرتبط بالحملات التحسيسية حيث يجب ان يكون هناك تكوين والجانب الردعي. رسائل نصية وارشادات عبر الايمايلات للتخفيف من حوادث المرور و في الاخير ماذا عن التدابير المتخذة من طرفكم للتقليل من حوادث المرور خلال شهررمضان؟ نظمنا حملة توعوية وطنية تحسيسية خاصة بشهر رمضان الكريم وفيها عدة نشاطات مبرمجة خلال الشهر من بينها العمل الجواري والذي ننظمه على مستوى الشريط الساحلي الصابلات وهناك الجانب الإعلامي حيث ستقام عدة حصص إذاعية عبر الإذاعات والتي من خلالها مناقشة حوادث المرور بمشاركة الأطراف الفاعلة وفيها أيضا إرشادات ونصائح لتوعية والتحسيس بالحوادث وتم إنجاز دعائم ومطويات ومنشورات من طرف المركز لتوزيعها على المواطنين كما ستكون هنالك الإرشادات عبر الإيمايلات ورسائل نصية قصيرة عبر شبكات متعاملي الهاتف المحمول وسيتم تطبيقه مع جميع الشركاء الفاعلين بالميدان.