اتهم حارس ملهى ليلي سابق نجلي صحافيين تم اغتيالهما في العشرية السوداء، بالاعتداء عليه بواسطة «كيتور»، مما سببا له جروحا على مستوى الرقبة والوجه عند محاولته الدفاع عن زوجته التي تهجما عليها -حسب ادّعاءاته- بعد وقوع مشادات كلامية بين تلك الأخيرة وصديقة أحد المتهمين، بسبب استهزائها بابنه المريض الذي يعاني تشوها خلقيا على مستوى الرأس، وهي الاتهامات التي رمت أحد الشقيقين خلف قضبان سجن الحراش، فيما استفاد الثاني من إجراءات الاستدعاء المباشر. مجريات قضية الحال حسب تصريحات الضحية، تعود إلى تاريخ 10 نوفمبر 2016 في حدود الساعة التاسعة ليلا، حينما تقدم جاره على مستوى أحد أحياء منطقة شوفالي وحاول اقتحام منزله والاعتداء على زوجته بواسطة سكين لولا تدخل زوجها الذي قام بنزع السكين منه حيث عاد مرة ثانية بعد حمله ويوجه له ضربة على مستوى الوجه والرقبة بجرح عمقه 9 سم، وذلك انتقاما لصديقة المتهم الموقوف الذي تشاجرت مع زوجته وعيّرتها بمرض ابنه، وهي التصريحات التي فندها المتهمان بمثولهما أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حيث أكدا أنه بيوم الوقائع وقعت بينهم مشادات كلامية تطورت إلى عراك بالأيادي بسبب إقدام الضحية المزعوم على شتم والدته الشهيدة والطعن في شرفها وسمعتها، إلا أن بعض الجيران تدخلوا وفكوا الشجار بينهم، مؤكدين أن الضحية قام بضرب نفسه وهو متعود على ذلك ويفتعل المشاكل مع الجيران ثم يحاول توريطهم في قضايا إجرامية، إلا أن الضحية فنّد أقوال المتهمين، مما دفع برئيسة الجلسة للتأكد من كلامهما من خلال أمره برفع قميصه، لتتفاجأ بأن جسده كله ممزق ويحمل آثارا وندبات وأوشام. من جهتهم، أكد الشهود على الواقعة التي رواها المتهمان، وهي النقطة التي استغلها محامي الدفاع في مرافعته لإخراج موكليه من روابط التهم الموجهة إليهما، خاصة وأن تصريحات الضحية كانت متناقضة عند مساءلته من قبل القاضي بقوله إنه لم يسبق له تقييد شكاوى مماثلة في خصوص تعرضه للضرب أو أنه سبق وورد اسمه في أي ملف قضائي، ليتبين عكس ذلك وأنه ذو سوابق خلال فترة التسعينات، وأضاف الدفاع أن البنية الجسدية لموكله الأول الذي زعم الضحية أنه ضربه ضعيفة مقارنة مع بنية جسد هذا الأخير، الذي كان يعمل حارس ملهى ليلي ومن المستحيل أن يسقطه أرضا، ليطالب إفادتهما بالبراءة، وفيما طالب الضحية بإلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 30 مليون سنتيم، التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الأول وعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج في حق الثاني.
