عقوبات بين 3 و5 سنوات للمتورطين في ملف تزوير البيانات القاعدية للمركبات بوهران

وقعت، أمس، محكمة الجنح بحي جمال الدين بوهران عقوبات تراوحت بين ثلاث وخمس سنوات في حق اثنين من المتهمين في ملف تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وتقليد أختام إدارية وسوء استغلال الوظيفة ينتميان لشبكة وطنية مكونة من أربعة أشخاص، فيما لا يزال المتهمان الآخران في حالة فرار، ويتعلق الأمر بموظف بملحقة إدارية تابعة لحي الصديقية المدعو «ب.ف»، إلى جانب شريكه «ف.ع.ق»، في أعقاب تورطهم في سرقة مركبات قادمة من الصحراء الغربية، حيث أفضت التحقيقات إلى حجز 4 سيارات مزورة، وعدد كبير من الملفات والوثائق المزورة الصادرة عن مختلف الإدارات.
حيثيات القضية ترجع إلى نهاية السنة الجارية، عندما وصلت معطيات إلى مصالح الأمن عن تواجد مجموعة منظمة تعمل على تزوير البيانات القاعدية والمواصفات التقنية خاصة بمركبات سياحية أغلبها قادمة من الصحراء الغربية، لتباشر التحقيقات الأمنية بوضع عناصر أمنية مندسة لاختراق الشبكة، ليوقف اثنان من المشتبه فيهما داخل مركبة من نوع «كونڤو» بيضاء اللون، وعند تفتيشها عثر بداخلها على رخصة سياقة مزورة وبطاقات رمادية بأسماء أشخاص مجهولين وملفين قاعديين آخرين، ليقتاد الموقوفان إلى مقر الأمن وأفصحا عن هوية شركائهما، ومواصلة للتحريات كشفت التقارير أن الموقوف الأول كان محل بحث بموجب أمر بالقبض صادر عن محكمة الجنح بمغنية لتورطه في قضية تهريب السجائر، فيما تم استرجاع سيارتين من نوع «مرسيدس» و«شانا»، ومواصلة للإجراءات تمكنت ذات الفرقة من استرجاع أختام مقلدة خاصة بملحقة إدارية كانت تستعمل في ختم البطاقات الرمادية المزورة التي تم العثور على كمية كبيرة منها داخل خزانة الرأس المدبر «ب.ف»، وكذا ملفات قاعدية خاصة بعدد من المركبات وحبر إداري وآلة طباعة وبطاقات تعريف وطنية ودفاتر عائلية. وبعد تحرير محاضر قضائية ضد الموقوفين، أحيلا على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية جلسة المحاكمة، أمس، أين أنكر المتهمان الأفعال المنسوبة إليهما، مغيران بذلك أقوالهما في محاضر السماع الأولى وأمام قاضي التحقيق، ليطالب ممثل الولاية والبلدية بتنصيبهما كأطراف مدنية، مطالبين بتعويضات مادية تراوحت ما بين 200 و300 مليون سنتيم، فيما كانت التماسات ممثل الحق العام تدوين عقوبة 5 سنوات في حق جميع المتهمين، وبعد المداولة في الملف، أصدر القاضي حكمه بإدانة المتهم الأول بثلاث سنوات، فيما سلطت عقوبة خمس سنوات في حق شريكه، مع إصدار أمر بالقبض في حق البقية.