التماس بين 05 و03 سنوات سجنا نافذا لموظفين بالدائرة الإدارية لبراقي

الضحايا طالبوا باسترجاع سيارتهم

طالب، أمس، الضحايا المتأسسون في فضيحة تزوير البطاقات الرمادية التي تورط فيها موظفون بالدائرة الإدارية لبراقي، باسترجاع سياراتهم وحافلاتهم وحتى شاحناتهم المزورة لكونها مصدر رزقهم الوحيد وباقتناع منهم أن إجراءات المحكمة في تقديم لهم التعويضات سيطول أمدها.
وفي هذا الشأن، استهل، أمس، ممثل النيابة العامة مرافعته في قضية أكبر شبكة تزوير للبطاقات الرمادية ل 131 مركبة تم حجز منها56، والتي تورط فيها 26 متهما بينهم موظفون بدائرة براقي ومحافظ بيع بالمزاد العلني بأرزيو بالإجابة على طلبات الضحايا البالغ عددهم 70 ضحية والمتمثلة في صرف تعويضاتهم أو استرجاع مركباتهم المزورة كونها مصدر رزقهم، بأن القانون لا يحمي المغفلين وأن استرجاعها يعد مستحيلا، في حين يبقى أمر التعويضات من اختصاص القاضي وحسب ما تمليه عليه قناعته.
التمس النائب العام إعادة تعديل الأحكام المسلطة ضد المتهمين 26 المتابعين بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في التزوير، وهذا بتسليط عقوبات تتراوح ما بين 05 و03 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة المركبات المزورة.
وبالعودة إلى حيثيات القضية، فقد تم تحريكها بناء على معلومات وصلت إلى مصالح الدرك الوطني بوجود 09 ملفات قاعدية مزورة، لينطلق التحقيق الذي توصل إلى وجود أزيد من 131 ملف تحرير قاعدي مزور على مستوى دائرة براقي، منها ملفات تخص مركبات بيعت عن طريق محافظ البيع بالمزاد العلني المدعو "ص.م" الذي استخرج لهم بطاقات تسجيل و63 ملفا لمركبات سيتم بيعها لمحافظين آخرين لم تستخرج لهم بطاقات التسجيل و47 ملف لمركبات بيعت من طرف محافظين آخرين استخرجت بطاقاتهم،وقد تأسس في القضية 70 ضحية من مختلف ولايات الجزائر تم الإيقاع بهم بعد شراء سيارات عن طريق المزاد العلني.
متابعة المتهمين، بينهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية و"ب.ب" عون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية والتوقيع عليها بدائرة براقي وموظف ببلدية الكاليتوس الذي كان على أساس تهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال الوظيفة، فيما توبع 33 متهما بالتهم السالفة الذكر، إضافة إلى تكوين جمعية أشرار، بينما واجه المتهم "ب.أ" مغترب التهريب بعد إحضار سيارة للتراب الوطني وتم حجزها على أساس أنها محل بحث من قبل الانتربول. وقد سبق لذات المحكمة أن حاكمت بعض أطراف قضية الحال الذين أدينوا أيضا على مستوى مجلس قضاء بومرداس، لتورطهم في عمليات تزوير وثائق وملفقات سيارات أغرقت السوق الوطنية وامتدت إلى مختلف ربوع الوطن بوثائق مزورة كانت تسوى وضعيتها غير القانونية بدائرة براقي.
وقد باشرت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني للجزائر التحري بناءا على معلومات وصلتها حول وجود 9 ملفات قاعدية خاصة بشاحنات مودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للدائرة الإدارية براقي، اشتبه في أنها مزورة، وأنه تم استخراج لها بطاقات رمادية بتواطؤ مع رئيس المصلحة وبعض الموظفين، حيث توصلت ذات المصالح من خلال تحقيقاتها إلى أن الشاحنات المعنية بيعت عن طريق المزاد العلني من طرف محافظ البيع "ص.محمد". كما تم تزوير بطاقات الإقامة الخاصة بهم والصادرة عن بلدية الكاليتوس. وقد أكد محافظ البيع بالمزاد العلني "ص.م" بأرزيو بأن الشاحنات المعنية لم يتم بيعها عن طريقه. وفيما يخص عتاد المؤسسة التي تم بيعه عن طريقه، هو غير قابل للاستعمال وهو في حالة خردوات، رغم أن تحقيقات الدرك أوردت أنه كان وراء عمليات بيع الشاحنات المذكورة وتحريره لمحاضر البيع للمزاد العلني الخاصة بها، وهو ما أنكره في التحقيق. وقد سادت جلسة المحاكمة تضاربا في التصريحات وتهربا من تهمة التزوير التي لم يقر بها أي متهم، رغم ما توصلت إليه التحقيقات من ملفات مزورة.