فصلت محكمة الحراش، أمس، في قضية أكبر شبكة تزوير بطاقات رمادية ل144 مركبة تم حجز منها ,56 والتي تورط فيها 37 متهما منهم موظفون من دائرة براقي كرئيس مصلحة البطاقات الرمادية (ب.ش) و(ب.ب) عون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية والتوقيع عليها بدائرة براقي، وموظف ببلدية الكاليتوس. فيما اعتبر المتهم الرئيس والرأس المدبر للشبكة المتهم الموقوف في عدة قضايا مماثلة المدعو ص. محمد محافظ بيع، حيث قضت في حق المتهمين الإربعة الموقوفين عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا فيما تمت إدانة المتهم (ب.ا) المتابع بتهمة الزوير واستعماله والتهريب ب 18 شهرا حبسا موقوف النفاذ، وأصدرت في حق باقي المتورطين أحكاما متفاوتة بين العام حبسا و6 أشهر حبسا غير نافذ وتعويض بالتضامن 400 ألف دينار للضحايا المتضررة. تحريك الشكوى جاءت بعد اكتشاف وجود أزيد من 131 ملف تحديد قاعدي مزورا على مستوى دائرة براقي منها ملفات تخص مركبات بيعت عن طريق هذا الأخير الذي استخرج لها بطاقات تسجيل و63 ملفا لمركبات سيتم بيعها لمحافظين آخرين لم تستخرج لهم بطاقات التسجيل و47 ملفا لمركبات بيعت من طرف محافظين آخرين استخرجت بطاقاتهم. وقد تأسس في القضية 38 ضحية من مختلف ولايات الجزائر تم الإيقاع بهم بعد شراء سيارات عن طريق المزاد العلني. متابعة المتهمين منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية، وعون إداري مكلف بمراقبة ملفات البطاقات الرمادية والتوقيع عليها بدائرة براقي وموظف ببلدية الكاليتوس الذي كان كان على أساس تهمة التزوير واستعماله في محررات إدارية واستغلال الوظيفة، فيما توبع 33 متهما بالتهم السالفة الذكر، إضافة إلى تكوين جماعة أشرار، بينما واجه المتهم (ب.أ)، وهو مغترب، التهريب بعد إحضار سيارة للتراب الوطني وتم حجزها على أساس أنها محل بحث من قبل الإنتربول. وقد سبق للمحكمة أن حاكمت بعض أطراف قضية الحال الذين أدينوا أيضا على مستوى مجلس قضاء بومرداس لتورطهم في عمليات تزوير وثائق وملفقات سيارات أغرقت السوق الوطنية وامتدت إلى مختلف ربوع الوطن بوثائق مزورة كانت تسوى وضعيتها غير القانونية بدائرة براقي. وقد باشرت فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني للجزائر التحري بناء على معلومات وصلتها حول وجود 9 ملفات قاعدية خاصة بشاحنات مودعة على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية للدائرة الإدارية لبراقي اشتبه في أنها مزورة، وأنه تم استخراج بطاقات رمادية لها بتواطؤ مع رئيس المصلحة وبعض الموظفين. إذ توصلت المصالح ذاتها من خلال تحقيقاتها إلى أن الشاحنات المعنية بيعت عن طريق المزاد العلني من طرف محافظ البيع ص.محمد، كما تم تزوير بطاقات الإقامة الخاصة بهم والصادرة عن بلدية الكاليتوس. وأكد محافظ البيع بالمزاد العلني (ص.م) بأرزيو أن الشاحنات المعنية لم يتم بيعها عن طريقه. وفيما يخص عتاد المؤسسة التي تم بيعه عن طريقه هو غير قابل للاستعمال وهو في حالة خردوات، رغم أن تحقيقات الدرك أوردت أنه كان وراء عمليات بيع الشاحنات المذكورة وتحريره لمحاضر البيع للمزاد العلني الخاصة بها وهو ما أنكره في التحقيق. وقد ساد جلسة المحاكمة تضارب في التصريحات وتهرب من تهمة التزوير التي لم يقر بها أي متهم رغم ما توصلت إليه التحقيقات من ملفات مزورة.
