عادت من جديد فضيحة مصلحة البطاقات الرمادية لدائرة براقي المتعلقة بتزوير وثائق عدد كبير من السيارات والشاحنات والحافلات والجرارات والعربات مقصورة المركبات، إلى مجلس قضاء العاصمة للاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالحراش شهر ديسمبر .2009 هذه القضية التي تقف خلفها شبكة تزوير خطيرة، حيث تم التوصل إلى 26 متهما منهم أربعة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي وكذا محافظ البيع بالمزاد العلني المدعو (ص· محمد) وأدانتهم المحكمة سابقا بأحكام تتراوح بين 3 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا موقوف النفاذ· وخلال جلسة المحاكمة التي جرت بعد استئناف عدد من المتهمين الأحكام، طالبت النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة بتشديد العقوبة في حق المتورطين، حيث التمس رفع عقوبة المتهمين الرئيسيين الأربعة في هذا الملف الخطير، وهما موظفان بالدائرة الإدارية ببراقي بمصلحة البطاقات الرمادية إلى خمس سنوات حبسا نافذا، فيما طالب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق 13 متهما آخر· بعدما تم كشف التزوير الذي حصل في وثائق عدد كبير من المركبات، قامت مصالح الأمن بحجز المركبات التي اشتراها الضحايا من مختلف الولايات بمبالغ مالية وصلت إلى 400 مليون سنتيم، والمقدر عددهم ب 70 شخصا، حيث تم التوصل إلى أنها مسروقة ومهربة دون علمهم· وبناء على ورود معلومات لمصالح الأمن حول وجود 9 شاحنات تسير بالعاصمة بملفات قاعدية مزورة، باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها التي تم التوصل من خلالها إلى وجود 241 ملف مزور لمركبات، 131 منها مستخرجة فقط من الدائرة الإدارية لبراقي· ومن خلال التحريات، تم كشف رأس العصابة وهو (ص· م) محافظ بيع بالمزاد العلني بأرزيو، هذا الأخير كان يحرر محاضر بيع غير قانونية لسيارات مسروقة ومهربة من الخارج مقابل مبلغ مليون سنتيم للمركبة الواحدة، فيما يتولى موظفو مصلحة البطاقات الرمادية ببراقي تسوية وثائقها واستخراج لها بطاقات رمادية مزوّرة، كما قام بعض موظفي بلدية براقي باستخراج شهادات إقامة مزوّرة لمشترين من بريكة، تيزي وزو، الطارف، وهران وتيارت ومناطق أخرى، هؤلاء أعادوا بيعها لعدد كبير من المواطنين على أساس أنها سليمة· وبالإضافة إلى ذلك، طالب الضحايا خلال الجلسة باسترجاع مركباتهم أو تعويضهم، وهو الأمر الذي جعل النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، أمس، يطلب منهم انتظار التعويض الذي ستمنحه إياهم المحكمة، فيما قطع لهم خيط الأمل في استرجاع مركباتهم بسبب وثائقها المزوّرة، وقد تم تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى الثلاثاء المقبل·
