موالو الحريقة يتهمون بلدية سلمانة ومحافظة السهوب بطردهم من المساحة الرعوية

الولاية تقرر إنشاء محمية بأكثر من 9 آلاف هكتار على حساب المناطق الرعوية

وسكان منطقة كل من الجر والحريقة والثماد ببلدية سلمانة من والي ولاية الجلفة بالتدخل ورفع الحماية عن المنطقة الزراعية والرعوية والتي تحولت إلى محمية رعوية، وهو الشيء الذي اعتبره هؤلاء غير مقبول، وحسب بيان مرسل إلى والي الولاية ومحافظ السهوب والمصالح الفلاحية والذي تحوز "النهار" على نسخة منه، فإن سكان الجر قطنوا المنطقة منذ عقود من الزمن وهم في حرمان وتجاهل مستمر، فالأراضي التي يسعي المجلس البلدي لجعلها محمية هي في الواقع مزارع ومراعي لمواشيهم ومصدر رزق عائلاتهم، ويعتبر ذلك تهديدا لحياتهم وطردا لماشيتهم، على حد بيان الشكوى، كون الجهة التي يقطنون بها ليس لديهم عنها بديل وعليه يلتمسون من السلطات إعادة النظر جذريا في شأنها، وفي سياق متصل وحسب بيان جمعية حماية البيئة والتنمية والذي تحوز أيضا "النهار" على نسخة منه، وفي معاينة لأوضاع هؤلاء السكان المنتشرين بأنحاء مختلفة من واد الجر، الثماد والحريقة حتى واد جدي، حيث تشير إلى بقاء الأوضاع التنموية متخلفة، ناهيك عن معيشة السكان وكذا تقليص المساحة الرعوية وانجراف التربة الزراعية والتي لم تقاومها الحواجز التقليدية الهشة، ومع كل ذلك فإن السكان تشبثوا بأراضيهم، بالرغم من قساوة الطبيعة المتجلية على وجوه أطفالهم الذين حرموا من الدراسة والعلاج، حسب بيان المعاينة، وفي ذات السياق وعن موضوع الشكوى الموجهة إلى المصالح المختصة وخاصة ديوان الوالي والذي أمر على إثر ذلك والي الولاية بإحالة الشكوى إلى الاختصاص، في مراسلة تحت رقم 153/2009 وعليها أوفدت مصالح محافظة السهوب لجنة رفقة رئيس البلدية والذي أمر المحافظ الجهوي بالجلفة بإعداد تقرير مفصل عن وضعية المحمية والسكان المقيمين بالمكان محل الشكوى، هذا ودعا بيان جمعية حماية البيئة والتنمية إلى انجاز مشاريع حفظ التربة والحواجز المائية وتزويد السكان بنقاط ماء لحشد المياه السطحية والسهر على حماية هؤلاء من العقارب وذلك بإنشاء قاعة علاج وحجرة دراسية وتزويدهم أيضا بالكهرباء الريفية أو صفائح الطاقة الشمسية، وللذكر أن محمية الجر تتربع على أزيد من 09 آلاف هكتار، وجاءت بقرار ولائي شأنها شأن باقي المحميات المتواجدة عبر تراب الولاية والتي تسهر عليها المحافظة السامية لتطوير السهوب والتي أعادت ببعض الأماكن وجه الأرض بعد مماتها كالغطاء النباتي والحلفاء والطيور، بالإضافة إلى تشغيل الآلاف من العاطلين عن العمل لحراسة المغارس الرعوية والمحميات الطبيعية عبر أزيد من 22 ولاية سهبية والتي تسهر وتعمل محافظة السهوب، وفي إطار التجديد الريفي تقوم على تطويرها بغية تثبيت السكان في مناطق تواجدهم، والعمل على توفير غطاء نباتي على المدى البعيد، لإعادة الاعتبار للثروة الحيوانية بعد سنوات الجفاف والتي ضربت براري الجلفة.