الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعرب الاتحاد البرلماني العربي، الأحد، في بيان موقع باسم رئيسه السيد إبراهيم بوغالي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للقرار الصهيوني بدعم ما يسمى بالسيادة على الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية .
وأكد الاتحاد أن مجرد إعلان هذه النوايا يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتجاهلاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لاسيما القرار 2334، الذي يطالب بوقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، للحيلولة دون تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وشدد الاتحاد على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال فرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها إجراءات غير شرعية وغير قانونية، محذرا من خطورة هذه الانتهاكات الصهيونية التي تُهدد استقرار الأوضاع في المنطقة، وتُقوض فرص تطبيق حل الدولتين، خاصة مع اقتراب عقد المؤتمر الأممي الخاص بحل الدولتين.
وجدد الاتحاد دعوته للمجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على توسيع دائرة الأحرار المتضامنين مع القضية الفلسطينية، لإلزام الكيان الصهيوني بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة، ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.