وزيرة التربية تلقت شكاوى عبر النقابات وأمرت بتسوية هذه المخلفات ستشرع مديريات التربية على المستوى الوطني في تسوية المخلفات المالية للأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية، خاصة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك بداية من جوان المقبل. وحسبما أكدته مصادر مطلعة من وزارة التربية الوطنية، فإن مصالح بن غبريت أعطت تعليمات صارمة لكافة مديرياتها ال50 على المستوى الوطني، لتسوية المخلفات المالية للأساتذة الجدد في أقرب وقت ممكن، وتسوية الوضعيات العالقة لكافة المتربصين الذين تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية. وأضافت ذات المصادر أن المخلفات المالية التي سيتم تسويتها، بداية من جوان المقبل، تتمثل في أجور أشهر جانفي وفيفري ومارس وأفريل وماي، وهي الأشهر ال5 التي سيتلقى الأساتذة الجدد عليها أجورهم، في آجال لا تتعدى نهاية جوان المقبل، خاصة أن العديد من مديريات التربية لم تدفع مستحقات الأساتذة منذ 2016. وأكدت مصادر النهار أن وزيرة التربية الوطنية، نورية ين غبريت، قد أعطت تعليمات صارمة لكافة مديريها الولائيين بضرورة تسوية الوضعيات المالية للأساتذة الجدد وتسديد مستحقاتهم ومخلفاتهم بما فيها منح المردودية، وهي المخلفات التي ستصل إلى 15 مليون سنتيم في بعض المديريات، بسبب عدم تسديدها منذ 5 أشهر. كما أضافت نفس المصادر أن هذه التعليمات الجديدة جاءت بعد تلقي وزيرة التربية الوطنية العديد من الشكاوى عبر الشركاء الاجتماعيين، تطالبها بالتحرك من أجل تسوية المخلفات المالية للأساتذة الجدد والاحتياطيين الذين تم توظيفهم في القطاع، خلال السنة الجارية، وهي الشكاوى التي حملتها معظم النقابات التي التقت بالوزيرة. وأشارت مصادر «النهار» إلى أن وزيرة التربية الوطنية قد أمرت بحل هذا المشكل، قبيل انتهاء الموسم الدراسي، وتسديد مستحقات الأساتذة قبل خروجهم للعطلة، مضيفة أن مديريات التربية المختلفة ستشرع في ضخ الأموال في حسابات الأساتذة، مع نهاية جوان أو بداية جويلية على أقصى تقدير، خاصة أنها ستكون مشغولة بالامتحانات النهائية ونتائجها وعمليات التصحيح. وتتراوح قيمة المخلفات المالية التي يدين بها الأساتذة الجدد لدى مديريات التربية بين 10 إلى 15 مليون سنتيم لكل أستاذ، كونهم لم يتلقوا أي أموال منذ توظيفهم في جانفي أو مارس الماضيين، وهي المخلفات التي سيتلقونها بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية.
