أسرار عصابة تزوير وطنية نصبت على وكالات السيارات

أفلحت فصيلة مكافحة تهريب السيارات للفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية شرق العاصمة، في الإطاحة بشبكة إجرامية يمتد نشاطها إلى عدة ولايات من الوطن، مختصة في المتاجرة بمركبات مسروقة يتم استئجارها من وكالات كراء السيارات، عن طريق التزوير في ملفاتها القاعدية والسجلات التجارية، وانتحال هوية الغير، مستعملة أختام بلديات بالعاصمة، بتواطؤ موظف ببلدية المرسى.
تفيد أوراق القضية التي يحوز "النهار أونلاين" على نسخة منها، أنّ التحريات انطلقت مطلع مارس من العام الجاري، عقب اكتشاف بيع مركبة من نوع "رونو كليو" باسم مالكها الأصلي المدعو" عادل.ع" من دون حضور الأخير أمام مكتب حركة تنقل السيارات على مستوى بلدية براقي.
وكشف المشتبه به أنّ السيارة باعها منذ سنة لشخص يدعى "محمد طارق.ح" من دون اكتتاب، كما أنه استأجر 6 مركبات من النوع نفسه للشخص ذاته، واستغلالا للمعلومات تمكنت المصالح الأمنية من استرجاع المركبة من المدعو "محمد بلال.ح" الذي صرح بأنه اشتراها من شخص يدعى "عبد الرزاق.د"، وكون بطاقتها الرمادية لم تكن مسجلة باسمه، اتصل "محمد بلال.ح" بالمالك الأصلي "عادل.ب" لأجل اتمام اجراءات الملكية على مستوى بلدة المرسى، مؤكدا أنه قام بنقل الملكية للشخص الذي عرضت عليه صورته من قبل مصالح الأمن، وهو المشتبه به "محمد طارق.ح".
وتواصلت التحريات على مستوى مكتب حركة السيارات لبلدية برج البحري، بغرض تبيّن وجود مركبتين أخريتين من النوع نفسه "رونو كليو" مسجّلة باسم "عادل.ب" ثمّ تم نقل ملكيتهما لشخص ثان اسمه "أمين.ت"، واتضح بعد تنقيطهما أنّ بطاقة مراقبة المركبة الأولى حوّلت إلى ولاية بومرداس باسم "محمد.ت"، أما الثانية فحُوّلت إلى ولاية تيزي وزو باسم "حميد.ش".
وفي اطار التحري بخصوص السيارة المسجلة باسم "محمد.ت"، اتضحّ أنّها بيعت من جديد لشخص آخر يدعى "عبد الرحمان.ب" المقيم بمنطقة "بئر توتة"، هذا الأخير صرح لدى سماعه أنّ المركبة تم تشطبيها باسمه وبقيت عنده لمدة يومين، قبل أن يتم إرجاعها إلى مالكها جاره "سمير.م" والمسجلة باسم صديقه "امحمد.ح".
وفي خضم التحريات، تمّ التوصل إلى المركبة الخامسة من نوع "قريتوال" المسجلة باسم المدعو "كمال.ع" تم تحويلها إلى ولاية تيبازة باسم شخص "مروان.ق"، واسترجعتها مصالح الأمن حين كان على متنها شخص يدعى "محمد.ب"، وبعد تفقد جميع نسخ الوثائق الإدارية الخاصة بالمركبات المسترجعة، تبيّن أنّ استمارات تصاريح بيعها هي باسم الضحية "عادل.ب" ، وتم نقل ملكيتها على مستوى بلديات باب الزوار، المرسى، وبئر خادم دون حضور صاحبها.
وبعد توقيف المشتبه به الرئيسي "محمد طارق.ح" ومواجهته بالأدلة، اعترف باستئجاره أربع مركبات من صنف "رونو الأولى" بموجب عقد كراء خاص بالوكالة المسماة "حناشي للكراء" من عند المدعو "عادل.ب"، كما أنه استأجر أربع مركبات أخرى من عند أصحاب وكالات استئجار السيارات، ليقوم بكراءها لشخص يدعى "كمال.ع" مقابل مبلغ مالي، مضيفا أنّ الأخير أصبح يتهرب من الدفع مقابل الكراء، وفرّ إلى ولاية سوق اهراس إلى غاية توقيفه، نافيا بيعه المركبات أو قيامه بشطب عقود البيع.
من جانبه، صرّح المشتبه به الثاني "كمال.ع" أنّه تعرّف على المتهم الأول "محمد طارق.ح" منذ فترة قصيرة، حين عرض عليه مركبتين للبيع من نوع "كليو" بمبلغ 110 ملايين سنتيم للواحدة، وعند رفضه طلب منه بيعهما، أما المركبة من نوع " قريتوال" فاشتراها من عند المشتبه به "محمد طارق.ح" بمبلغ 110 ملايين سنتيم.
ومكّنت التحقيقات الأمنية من استرجاع 3 مركبات أخرى بكل من ولايات سكيكدة، بجاية، الجزائر العاصمة "محمد بلوزداد"، كما تم تقديم المشتبه بهم، منهم رئيس مصلحة ببلدية المرسى، الذي توبع بتهمة سوء استغلال الوظيفة، فيما نُسبت للمتهمين الرئيسين تهم تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، وخيانة الأمانة، ليلتمس في حقهم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا، إلى حين النطق بالحكم الأسبوع المقبل.