ثلاث سنوات حبسا لموظّفين ببلدية الجزائر الوسطى

أدان مجلس قضاء العاصمة امس كل من "خ· عبد المجيد"تاجر ، و"ع· ياسين"، و"م· أحمد"، و"ع· لياس"، موظفين ببلدية الجزائر الوسطى بثلاث سنوات سجنا نافذا من أجل على خلفية متابعتهم بجنحة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، واستعمال المزور، ومنح هدية غير مستحقة إلى موظف عمومي ·
تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 22 جويلية 20011، عندما تقدم الضحية المدعو"ح· محمد" بشكوى لدى مصالح الأمن بصفته مسير لوكالة كراء السيارات بحيث تعرف على سيارته محل السرقة بالسوق بيع السيارات الحراش، حيث قام بكرائها لشخص يدعى "خ· عبدالمجيد"، إثر ذلك تنقلت مصالح الأمن، أين تم استرجاع السيارة من نوع "رونو سامبول"، من عند المدعو "ح· ع"· وفي نفس الوقت تقدم 4 مسيرون آخرين لوكالات كراء السيارات، من أجل رفع شكوى ضد نفس الشخص المدعو"خ· عبدالمجيد" الذي قام بكراء 6 سيارات من عندهم وقام ببيعها، وبعد سماع هؤلاء الضحايا تبين أن الفاعل يقوم باستئجار سيارات من عندهم لمدة غير محددة ويوهمهم بكرائها لمختلف الشركات، وفي كل شهر يقدم عندهم من أجل دفع مستحقات شهر من كراء والمقدر ب6 مليون سنيم جزائري، فقامت مصالح أمن باسترجاع السيارات، بعد تحديد هوية الأشخاص الذين اشتروها بعد تكليف مدير فرع تسجيل المركبات لولاية الجزائر، فتم استرجاع سيارة من نوع " رونو سامبول" سوداء اللون من عند المدعو" ش· أحسن" هذا الأخير بعد سماعه من طرف مصالح الأمن صرح أنه اشتراها من عند "خ· ع"مقابل 79 مليون سنتيم، كما قامت مصالح الأمن باسترجاع سيارة أخرى من نوع "رونو سامبول" رمادية اللون من عند المدعو"ح·عبد الوهاب"· وبعد سماع هذا الأخير صرح أنه اشتراها من عند صديق له يدعى "د· أ" هذا الأخير اشتراها من عند تامتهم الرئيسي، وبعد مواصلة البحث التحري قامت مصالح أمن باسترجاع سيارة أخرى من نوع "رونو سامبول"· بوعد سماع المتهم "خ·ع" اعترف بالأفعال المنسوبة إليه مصرحا أنه خان الثقة التي وضعها أصحاب وكالات كراء السيارات، وقام ببيع السيارات وتسوية الوضعية الإدارية للبعض عن طريق المصادقة على عقود البيع الخاصة بها عند المدعو "ع· ياسين" يعمل ببلدية الجزائر الوسطى، ودون حضور البائع والشاري ودون تسليمه نسخة من بطاقة هوية البائع، وهذا بحكم الثقة التي كانت بينهما وهذا مقابل مبلغ مالي · وبعد تفقد مصالح أمن للملفات القاعدية خاصة بالسيارات التي بيعت تم العثور أن جميع تصاريح البيع مصادق عليها ببلدية الجزائر الوسطى بختمي كل من المدعو "م· أحمد" رئيس الحالة المدنية، والمدعو "ع· لياس" عون شباك بنفس البلدية· وبعد سماع هؤلاء وبعد رؤيتهما لتصاريح البيع أكدوا أن الختمين ختميهما لكن الامضاء خاص بالمدعو" ع· ياسين"و هو شقيق المتهم الثاني يعمل معها كعون شباك مع العلم أنه لا يحق له الإمضاء على مثل هذه الوثائق الإدارية، وبعد سماع مصالح الامن للمدعو "ع· ياسين" اعترف بعدم شرعية العمليات التي قام بها مع المتهم الرئيسي إلا أنه قام بذلك بحكم الثقة التي وضعها فيه أما المبالغ الذي تحصل عليها كهدية أو مساعدة من صديقه وليست رشوة ·