40 % ضحايا الأخطاء الطبية بالجزائر حوامل!

دقّ، أبو بكر محي الدين، رئيس المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية، اليوم الأحد، ناقوس الخطر إزاء التزايد المخيف المسجل في نسبة النساء الحوامل ضحايا الأخطاء الطبية خاصة وأنها بلغت نسبة 40 من المئة، من دون أن تتخذ الوصاية أية قرارات تحميهنّ وأطفالهن في مصالح الولادة التي أصبحت غرفا للجرائم أكثر منها لبعث الحياة.
في تصريح ل"النهار أون لاين"، أبرز محي الدين أنّ نسبة الحوامل الضحايا تتزايد كل سنة، مع تسجيل مختلف أنواع الإهمال على غرار استئصال الرحم أو نسيان بعض الأدوات في بطن المريضات، في حين أدى هذا التسيّب والإهمال في مستشفيات أخرى -على غرار مستشفى القبة- إلى هلاك أم وتوائمها الخمس السنة المنصرمة، مما جعل وزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، يتوعّد ويأمر بفتح تحقيق لمعاقبة المتسبين في تلك الجريمة، إلاّ أنّ هذا التحقيق المنتظر لم ير النور إلى اليوم، ولم تظهر أية مستجدات عنه.
وأعادت قضية وفاة الأم وجنينها في الجلفة، فتح ملف الإهمال الطبي المسجل على مستوى مصالح الولادة عبر 48 ولاية، إذ أنّ هذه "الجريمة" حسب منظمة ضحايا الأخطاء الطبية، تطمس بمجرد تراجع اهتمام الرأي العام بها، بدعوى الضغوطات التي يتعرض لها المسؤولون على القطاع الصحي، لتتحول -حسبه- إلى "جرائم ومعاملات لا إنسانية تسفر عن إعاقات وعاهات لا تخضع لأية متابعات نفسية أو جسمانية".
وعاد المتحدث ذاته إلى التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق لقطاع الصحة، مرتين تحت قبة البرلمان، أين أكد حرص الوزارة على توفير الحماية للقابلات من التعرض لأي شكاوى أو متابعات قضائية، الوضع الذي أدى -حسبه- إلى "تفاقم وتعفن مصالح الولادة على حساب صحة الأمهات والأطفال الرضّع".
وعقّب محي الدين، أنّ "الجرائم" التي تحدث في غرف المصالح الاستشفائية بمختلف ولايات الوطن، "تتحمّل مسؤوليتها الوصاية"، وقال إنّ "المسؤولين هم المتسببون الرئيسيون"، وبرّر كلامه بكون "المنظمة عكفت منذ سنوات على تنظيم الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بكفالة حق المرضى ضحايا الأخطاء الطبية ضمن قانون الصحة الحالي، وحتى مشروع القانون المنتظر عرضه خلال الدورة البرلمانية القادمة، وهو المطلب الذي صمّت الجهات الوصية آذانها عن أخذه بعين الاعتبار إلى يومنا هذا".