العيادات الخاصة شركة تجارية همها الربح وفقط

الأمين العام لمنظمة ضحايا الأخطاء الطبية ل السياسي :

بوضياف مطالب بتوقيف جشع العيادات الخاصة
60 بالمائة من القضايا لم تدخل أروقة العدالة!
مصالح التوليد وطب العيون حوّلت حياة مئات الجزائريين إلى مآسي
حذّر محي الدين أبو بكر الصديق، الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية في حوار ل السياسي مما يحدث في العيادات الخاصة من أخطاء طبية واستغلال لحالات المرضى من أجل ربح أكبر قدر ممكن من المال، حيث لم يتوان في وصفها بالشركات التجارية التي لا يهمها سوى الربح السريع دون أدنى اهتمام لأخلاقيات هذه المهنة. وأكد محي الدين أبو بكر الصديق الأمين العام للمنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية أن إصلاح المنظومة الصحية يبدأ بالنظر في ملف الأخطاء الطبية والاعتراف بهذه الأخطاء ومعالجته وكذا معاقبة المتسببين فيها، كما أوضح ذات المتحدث أنه على القانون أن يكون صارما للردع من هذه التصرفات التي أتت على حياة الكثير من المرضى وتسببت لهم في عاهات مستديمة وتسببت في مشاكل عائلية، فيما أكد أن ملف اعتماد المنظمة لا يزال قيد الدراسة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- السياسي: كيف تقيّمون قانون الصحة الجديدة فيما يخص ضحايا الأخطاء الطبية؟
+ محي الدين أبو بكر الصديق: لقد اطلعنا على قانون الصحة الذي سيحدث عليه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بعض التعديلات، لكنه لم يتكلم عن المشاكل الحقيقية وإنما تكلم عن آخر مشكل للضحايا، فالضحية لا يبحث عن التعويض فقط، بل يبحث أيضا على التكفل الصحي التام، الضحايا محتاجين إلى العلاج وإلى تكفل نفسي ومادي، فالمريض لا يتحصل على حقه في التشخيص إذ أن هناك حالات لو السلطات تتكفل بها يمكن أن يتدارك الخطأ الطبي، هناك إعاقات وعاهات مستديمة فنحن نطالب بهيئة خاصة تنظر في أمورنا، نحن محتاجين إلى علاج وأبسط حقوقنا حرمنا منها ويجب أن يكون في خدمة المريض وليس في خدمة النقابات أو أغراض أخرى خاصة.

- هل ترون أن حملات التفتيش والمراقبة التي باشرتها وزارة الصحة ستقلل من حالات الأخطاء الطبية؟
+ يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية للتقليل من هذه الأخطاء وليس التفتيش فقط، فما حالة التسيب التي يعيشها مستشفى قسنطينة مثلا لا يمكن أن يحل بالطرد فقط، عليه أن تتخذ إجراءات صارمة في حق المتسببين والمسؤولين عن ذلك، فصحة المواطن يجب أن نعطيها أهمية خاصة وأولوية، فالتفتيش عليه أن يأتي بنتائج مناسبة من شأنها أن تخيف وتردع المتسببين في ذلك، والخطأ الطبي تسبب في تفكيك أسر وتدمير حياة الكثيرين.
- ما هي أكثر التخصصات التي تحدث فيها الأخطاء الطبية؟ وهل يمكن اعتبار طب التوليد الأكثر تضررا؟
+ التخصص الذي تضرر كثيرا من هذا الأمر هو طب التوليد، فهناك نسبة كبيرة من الأمهات فقدوا الرحم أتناء الولادة وهناك من أصيبوا بالعقم مدى الحياة، وهناك كذلك من فقدوا الحياة على طاولة الولادة بسبب خطأ طبي، وبعد طب التوليد تأتي جراحة العيون التي شهدت بدورها حالات كثيرة لمرضى أصيبوا بالعمى جراء الخطأ الطبي، لتعقبها باقي المصالح الأخرى مثل الاستعجالات وجراحة العظام والكسور.. وهذه الأخطاء تسببت في تدمير أسر بأكملها، هناك من ترملت وهناك من طلقت وهناك من فقد العمل وأطفال حرموا من الدراسة والقائمة طويلة في هذا الخصوص. القطاع الخاص يعمل في تسيّب تام ويجب إيقافه هكذا تتفنن العيادات الخاصة في استنزاف جيوب المرضى.
- هل يمكن اعتبار أن القطاع العام الأكثر تسجيلا لحالات الأخطاء الطبية؟
+ لا يمكن أن نفصل بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا الأمر، فنفس الأشخاص الذين يسيّرون القطاع العام هم من يسيّرون القطاع الخاص وهذا الأخير همّه الوحيد الربح السريع، إذ هناك من المرضى من لا يسمح لهم حتى بفترة النقاهة بعد إجراء العملية الجراحية فيخرجون ساعات فقط بعد إجرائها ويطلبون أموالا كثيرة من أجل إجراء بعض الفحوصات التي تعدّ ضرورية بعد العملية، ما يجعل المريض عاجزا عن ذلك ويغادر المشفى ويجعل صحته تتدهور بعدها.
- وكيف يمكن وقف تعسّف القطاع الخاص في حق المرضى؟
+ القطاع يسير في فوضى.. همّه الوحيد التجارة.. غير خاضع للرقابة، وسبب انتشار المستشفيات الخاصة راجع إلى أن 80 بالمائة من مستشفياتنا أصبحت قديمة ولا تخضع لمعايير الصحة الدولية، إذ يجب إصلاح المنظومة الصحية ابتداء من وضع قانون ينظم القطاع الخاص من حيث طريقة العمل وكذا الأسعار، هذه الأخيرة التي أصبحت تستنزف جيوب الجزائريين في كل مرة حيث أن هناك بعض العيادات تقدر ثمن الإشعاعات بمليون دينار وهناك غيرها من يحدّدها بمليوني دينار.
- كم أحصيتم كمنظمة من حالات الأخطاء الطبية إلى اليوم؟ وكم عدد الملفات التي توجد أمام العدالة؟
+ هناك نسبة كبيرة من المتضررين من الأخطاء الطبية يعانون يوميا، لا نملك لحد الآن كمنظمة عدد الضحايا والسبب يرجع إلى أن بعض الضحايا لا يملكون حتى ملفات طبية يمكنوا أن يثبتوا بها الخطأ الطبي، وعدد الملفات التي حولت إلى العدالة بلغت 40 بالمائة فقط حيث قام أصحابها برفع دعوى قضائية في المحاكم، ولكن الإجراءات داخل المحكمة تستغرق وقتا طويلا، وعليه يجب أن نكون هيئة وقد رفعنا هذا الطلب لوزارة الصحة مكونة من أطباء ومحامون يقفون على شؤون المرضى تكون لها فروع على المستوى الوطني.
- كم عدد الأطباء الذين تمّت محاسبتهم عن أخطائهم؟ وكم تتراوح العقوبات الممنوحة؟
+ نسبة كبيرة من الأطباء عند تحويلهم إلى العدالة كانت النتيجة أنهم تحصلوا على البراءة لأنه لا يوجد أي دليل يدينهم، وأبسط مثال الطبيبة التي تسبّبت في إصابة 31 شخصا بالعمى في مستشفى بني مسوس بالعاصمة بعدما جربت دواء (أفاسطا) على أشخاص مصابين بمرض في العين، وهذا غير مرخص لطب العيون وإنما لسرطان الكلون وهو غير متوفر أصلا في مستشفى بني مسوس وإنما قدم لها من قبل إحدى زميلاتها التي تعمل في مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وبعد التحقيق أثبت تورطها لكنها الآن لازالت تزاول عملها ليبقى السؤال مطروحا: كيف لطبيب ارتكب مثل هذه الجريمة أن يواصل عمله بطريقة قانونية؟.
- وهل ترون أنها كافية لردع لا مبالاة وإهمال بعض الأطباء؟
+ لا تكفي كل الإجراءات المتخذة الآن لردع الأطباء المتسببين في الأخطاء الطبية لعدد من المرضى، هناك من فقد البصر يعوض ب70 مليون فقط وهي لا تكفي لرد البصر، فالواجب على السلطات المعنية معاقبتهم وتوقيفهم عن العمل مدى الحياة وليس الاكتفاء بعقوبة الحبس غير النافذ أو الغرامة المالية.
- ما هي -حسبكم- أهم أسباب التنامي الخطير للأخطاء الطبية في الجزائر؟
+ التنامي الخطير لهذه الظاهرة سببه عدم الاعتراف الرسمي بوجود مشكل الأخطاء الطبية في بلادنا، فهو من أكبر الملفات الشائكة في الجزائر، نسبة كبيرة من المجتمع يعاني منه وعندما نقول ملف الأخطاء الطبية هو جزء كبير من إصلاح المنظومة الصحية في الجزائر، قمنا بعدة اعتصامات أولها كان أمام رئاسة الجمهورية يوم 12 أفريل 2011 وآخرها في أكتوبر 2014، حيث أننا وعشرات الضحايا قمنا بالمبيت أمام وزارة الصحة، لا يوجد أي قانون أو جمعية تهتم بالخطأ الطبي للأسف وهناك بعض الدول يوجد فيها حتى محاكم للأخطاء الطبية، وفي بلادنا لا يوجد حتى من يعترف هذا الموضوع عبارة عن مستنقع والمرضى يغرقون فيه أكثر.
- وماهي الإجراءات الواجب اتّخاذها للتقليل منها؟
+ الإجراءات الواجب اتخاذها هي المعاقبة الفعلية، لأن الطبيب أو الممرض أو أي شخص يملك حق علاج المريض في المستشفى يتصرف بحرية تامة تخول له العمل كيفما شاء وكل هذا في ظل غياب المسؤولين وعدم وقوفهم على ما يخص المريض سواء من ناحية العلاج أو من ناحية النظافة في المستشفيات.
- هل لديكم مواعيد لاجتماعات مرتقبة مع وزارة الصحة؟ وما هي أهم المطالب التي سترفعونها؟
+ من الممكن أن يكون لنا لقاء مع وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال الفترة القادمة، ومن أهم مطالبنا النظر في الحالات المستعجلة من ضحايا الأخطاء الطبية وتعيين هيئة مختصة تقف على شؤونهم.
- هل تنوون التحضير لتنظيم احتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطالبكم مستقبلا؟
+ قمنا بالاحتجاج مرات عديدة وقوبلنا بالطرد والتفريق من قبل قوات الشرطة.