الإبقاء على المديرين والمفتشين ورفض ملفّات التقاعد الخاصّة بهم من المنتظر أن يحال أكثر 8 آلاف أستاذ، في الأطوار التعليمية الثلاث، على التقاعد، في 31 أوت الجاري، بعدما أنهت وزارة التربية الوطنية من دراسة ملفّاتهم والتأكّد من بلوغهم السّن القانونية واستيفاء الشروط الضّرورية، مع رفض ملفات الأساتذة المطالبين بالتّقاعد المسبق. فمن جهتها، أنهت مديريات التربية معالجة ملفات الأستاذة المنتمين للأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي، متوسط وثانوي»، حيث سيتمّ إحالتهم على التقاعد، بداية من 31 أوت، حيث يكون عمّال الإدارة قد زاولوا عملهم لتسهيل الإجراءات، ويتعلّق الأمر بالذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة، فيما تمّ رفض الملفات الخاصة بالتقاعد المسبق، التي يستفيد منها أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصلت أعمارهم إلى 45 سنة، مقابل 15 سنة خدمة. هذا في حين ارتأت وزارة التربية، الاحتفاظ بمديري المؤسسات التربوية الذين بلغوا سنّ التقاعد، بعدما رفضت الوظيفة العمومية التأشير على ملفات المديرين الناجحين في مسابقة التوظيف الماضية، بالرّغم من تلقّيهم تكوينا على مستوى مركز تكوين المستخدمين بالحراش، لمدّة وصلت إلى 3 أشهر، وهذا كي لا يقع عجز في التأطير. وحسب مصادر مطّلعة، فإنّ وزيرة التربية الوطنية، تعمل من خلال هذا القرار، للإبقاء على الخبرة التي يتمتّع بها العمّال الذين بلغوا سن التقاعد، خاصة في المناصب الحسّاسة بالإدارات. هذا وقد رفضت العديد من مديريات التربية، الموزّعة عبر التراب الوطني، منح التقاعد للعديد من العمّال، على غرار المديرين والمفتشين، بناء على قرار وزارة التربية الرّافض لمنح التقاعد. وجاء هذا القرار، بناء على الإشعار الذي قدّمته الوظيفة العمومية، بعدم وجود مناصب مالية هذه السنة، وضرورة انتظار دخول قانون المالية، من أجل فتح مناصب مالية جديدة. وتجدر الإشارة، إلى أنّ عدد ملفّات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق، وصل، خلال شهر أوت، إلى 20 ألف ملف، أي ما يقارب 40 من المائة من مجموع عمّال التربية.
