تحديد 31 ديسمبر المقبل آخر أجل للإحالة على التقاعد النسبي

وزارة التربية تتحرك لوقف نزيف الأساتذة

حددت وزارة التربية الوطنية، 31 من شهر ديسمبر المقبل، كآخر أجل لإيداع ملفات التقاعد المسبق بالنسبة للمستخدمين في القطاع من أجل تفادي الشغور في المناصب خلال السنة الدراسية، على أن يتلقوا الرّد في نهاية السنة الدراسية، فيما منعت المعنيين من سحب أو تأجيل الملف بعد التعهد للإمضاء على الإحالة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد صرحت في حوارها ل”الخبر”، على بضرورة تنظيم عملية الإحالة على التقاعد، خاصة وأن عدد المعنيين فاق 19 ألف خلال السنة الدراسية الجارية، وهي مناصب ليست شاغرة، وإنما تسير بالاستخلاف، فقد شددت الوزيرة في التصريح ذاته على ضرورة منع الأساتذة من الاستفادة من هذا الإجراء دون طلب مسبق.
وأصدرت مديرية المستخدمين على مستوى وزارة التربية الوطنية، تعليمة حددت بموجبها كل الشروط الواجبة للأساتذة الراغبين في الاستفادة من عملية التقاعد المسبق أو التقاعد النسبي، وعلى رأسها السن الضرورية، فقد يمكن للموظف أن يستفيد من الإجراء عند بلوغه 50 سنة عند الرجل، و45 سنة بالنسبة للمرأة، مع قضاء 20 سنة في العمل الفعلي للرجل و15 سنة من العمل الفعلي بالنسبة للمرأة. فيما ينطلق إيداع الملفات بداية من تاريخ 2 نوفمبر 2014 إلى غاية 31 من شهر ديسمبر المقبل كآخر أجل، حيث لن يقبل إيداع الملفات أو دراستها بعد التاريخ الوارد في نص التعليمة.
وحسب التعليمة ذاتها التي أرسلت إلى مديري الثانويات والمتاقن ومديري الإكماليات ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني، ومفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الأول والثاني، فإنه “نظرا لخصوصية القطاع وحرصا على السير الحسن للمؤسسات التربوية، فإن الإحالة على التقاعد المسبق تحدد بتاريخ 31 أوت 2015”.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أنه لا يمكن تجميد أو سحب أو تأجيل ملف التقاعد النسبي بعد إمضائه للتعهد للإحالة على التقاعد في 31 أوت 2015. وحسب النظام المتبع في قطاع التربية الوطنية، فإن الوزارة ومديريات التربية تملك رخصة باستخلاف أي منصب شاغر في القطاع عبر المستخلفين، حيث يتم إنجاز مقرّر الاستخلاف حسب النموذج المحدّد من قبل الوظيفة العمومية، ثم تبلغ وجوبا نسخ من مقررات توظيف الأساتذة المستخلفين إلى رئيس مفتشية الوظيفة العمومية المؤهل إقليميا، وذلك وفقا للشروط والآجال المحددة.