لجنة ولائية تفتح ملف مشروع صرف المياه القذرة بالزوية

فيما اعتبروا قائمة الاستفادة من الإعانة الريفية غير شرعية

أمس لجنة ولائية رفيعة المستوى أوكلت لها مهمة الوقوف على المشروع الأخير الذي أنجز ببلدية الزوية الحدودية، حيث قام أحد المقاولين بإنجاز مشروع ربط السكنات المحاذية للواد بقنوات صرف المياه، وبعدما أتم مشروعه قدم فواتير تتعدى 250 مليون سنتيم. هذا المبلغ اعتبرته السلطات الولائية خياليا ومرتفعا جدا، وعلى هذا الأساس وللوقوف على حقيقة المبلغ المذكور في الفواتير سبق لعناصر الدرك أن فتحت الملف وانتقلت إلى المشروع وأخذت صورا فوتوغرافية. يأتي عمل اللجنة الولائية بعد أن قامت بمعاينة المشروع من خلال أخذ طول أنبوب صرف المياه ويبقى القرار النهائي لوالي ولاية تلمسان إما بدفع مستحقات المقاول أو تجميد المشروع وفتح تحقيق ادراري و قضائي إلى غاية الآن التحقيقات الإدارية لازالت متواصلة. للإشارة وعلى ضوء الأحداث فإنه سبق أن قدم سكان الزوية الذين لم يستفيدوا من الإعانة الريفية شكوى إلى الجهات المعنية واعتبروا القائمة غير شرعية على أساس أن أصحابها جلهم أغنياء وقد استقبلت دائرة الزوية ملفات الطعون، وتم أول أمس تعيين لجنة ولائية للتحقيق في الطعون المقدمة ومهمتها الوصول الى حقيقة المطالب المقدمة إليها من طرف المتضررين الذين جلهم فلاحين وفقراء واعتبروا مبلغ 70 مليون سنتيم إعانة لترميم بيوتهم الريفية التي منحت لهم السلطات الولائية الحق في الاستفادة منها طبقا للقانون. وقد حاولنا الاتصال برئيس بلدية الزوية لكن حسب الكاتبة أنها خارج المكتب.