التحقيقات كشفت قيامهم بتحويل أموال بالعملة الصعبة إلى تنظيم إرهابي في سوريا عبر تركيا الشبكة امتد نشاطها إلى قسنطينة والعاصمة والشلف.. ورعايا سوريون ضمن صفوفها في عملية أمنية نوعية، تمت الإطاحة بشبكة تمويل وإسناد الجماعات المسلحة انطلاقا من ولاية ميلة تضم 10 أشخاص تضم في صفوفها العديد من الأجانب القادمين من دولة سوريا، وامتدادات لدولة تركيا. وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة ميلة أمر، في ساعة متقدمة من نهار أمس، بإيداع 8 أشخاص الحبس، مع إبقاء اثنين من الموقوفين في العملية تحت الرقابة القضائية، حيث كان عناصر الأمن بالقطاع العسكري العملياتي لولاية ميلة قد أوقفوا المسمى «ط.ف» للاشتباه في تورطه في قضية دعم وإسناد الجماعات الإرهابية بسوريا. وبينت التحقيقات التي قام بها الجيش الوطني الشعبي وجود تحويلات بمبالغ مالية بالعملة الصعبة تمت عن طريق دولة تركيا، لفائدة أشخاص مشبوهين من جنسية سورية، لتباشر بعدها مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع القطاع العسكري والمركز العملياتي الجهوي لأمن الجيش بقسنطينة إجراءات توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية عاصمة الولاية ميلة، حينما كان على متن مركبة سياحية، وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، سُلّم إلى مصالح الدرك الوطني، أين بوشرت التحقيقات الأمنية التي سمحت بتوقيف أفراد شبكة تمتد لغاية الجزائر العاصمة وكذا ولاية الشلف بالغرب الجزائري. كما توصلت التحقيقات إلى توقيف إمرأة ضمن الشبكة، ويتعلق الأمر بكل من «ب.ن» و«ل.م»، والرعايا الأجانب «ب.م» و«ش.ط» و«ق.ج» الذي عثر بحوزته على بطاقة تعريف لامرأة سورية، و«د.م» و«خ.غ» من جنس أنثى، و«ب.ع.ر» و«ش.ك»، وقد تم توسعة دائرة الاختصاص والتمديد القضائي إلى العاصمة، أين تم توقيف العديد من المشتبه فيهم من قبل عناصر الدرك الوطني، وتوصلت التحريات التي تم القيام بها من قبل المركز العملياتي الجهوي لأمن الجيش بقسنطينة والقطاع العسكري العملياتي بولاية ميلة، إلى تحديد تعاملات مالية تم القيام بها نحو تركيا قصد تمريرها لسوريا لأشخاص مشبوهين. وقد تمت متابعة الموقوفين بجرم جناية تمويل والإشادة بالأعمال الإرهابية، وجناية توفير وجمع الأموال عمدا لتمويل نشاط جماعة إرهابية تنشط بالخارج، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض دعم أعمال ونشاطات جماعة إرهابية تنشط في الخارج، وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية، وجنحة مخالفة الأحكام المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
